كشف باحث أمريكي متخصص في الوثائق الأميركية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة عن أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأميركي قبل 13 عاما والتي تم استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى "معلومات محددة حول العديد من الجوانب الرئيسية بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل".
وبحسب وكالة "الأناضول" فإن هذه الوثيقة الأميركية تعد الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها، وتحمل الإدارة الأميركية خلال هذه الفترة مسؤولية غزو العراق استنادا إلى معلومات غير موثقة.
ونشر الباحث الأميركي جون جرينولد، يوم أمس الجمعة، بتوقيت نيويورك، على موقعه الخاص، وثيقة حصل عليها تدين الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن ووزير خارجيته آنذاك كولن باول.
واتهمهما بالقيام بـ"تسويق الحرب على العراق للجمهور الأميركي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيمائية، أو بيولوجية، أو أن العراق يشكل فعليا تهديدا فوريا وخطيرا للأمن القومي الأميركي".
ووفقا للوثيقة التي نشرها جرينولد، فإن "ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، قد بالغ كثيرا بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها".
وقال جرينولد إنه تقدم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن بعض الفقرات الواردة في تقرير نشرته وكالة المخابرات الأميركية عام 2004، حول مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وأنه حصل مؤخرا وللمرة الأولى على "نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق في 20 آذار 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل".
وأشار جرنولد إلى تقرير سابق أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية (راند) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعنوان (الغمامة وأخطاء الحروب) والذي ذكرت فيه راند أن تقرير المخابرات الأميركية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
وفند الباحث الأمريكي جرينولد، المزاعم التي شملها ذلك التقرير بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة للرئيس العراقي السابق صدام حسين مع تنظيم القاعدة، وهي المزاعم التي ادعى وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي عام 2002 أنه يملك بشأنها "أدلة دامغة كالرصاص على وجود أعضاء من تنظيم القاعدة في العراق".
وقال جرينولد إن "كثيرا من التفاصيل والمعلومات التي تم رفع السرية عنها تذكر أن مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم القاعدة اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية بغرض التعذيب والحصول على اعترافات".
وخلص التقرير إلى أن "الكونغرس الأميركي كان يعتمد في معلوماته في وقت لاحق إلى ما قبل الحرب (آذار 2003) على مصدر واحد".
التعليقات