بعد الحملة الإعلامية التي بدأها، يوم أمس الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى الست، رد البيت الأبيض بحملة مضادة، بهدف إرسال رسائل مطمئنة للجمهور الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار أجرى نائب المستشار للأمن القومي في البيت الأبيض، بن رودس، في مقابلات مع القناتين الإسرائيليتين، العاشرة والثانية، قال فيها إنه في حال خرق إيران للاتفاق فإن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سيدرس كل إمكانيات الرد، بما في ذلك الرد العسكري.
وقال رودس إن كل الإمكانيات ستوضع على الطاولات إذا خرقت إيران الاتفاق. وبحسبه ستكون كل الإمكانيات موجودة أمام الرئيس، أو الرئيس القادم، بما في ذلك الخيار العسكري.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، قد صرح مساء اليوم، الاثنين، أن خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران سيتم بناء على تعاونها.
وفي تطرقه إلى التفاوت بين ادعاءات كل من واشنطن وطهران بشأن إزالة العقوبات المفروضة على الأخيرة، قال آرنست إن موضوع العقوبات لم ينته بعد، ولذلك حصل هذا التفاوت في الادعاءات.
وأضاف أنه لن يتم خفض العقوبات المفروضة على إيران إلا بموجب تعاونها، وبشكل تدريجي.
وتابع أن طهران تريد إزالة العقوبات بشكل تام، في حين أن العالم يريد أن يسد الطريق إلى السلاح النووي أمامها.
وبحسبه فإن الصفقة لم تعقد بعد بشكل نهائي، وهناك تفاصيل مهمة يجب العمل عليها في حزيران (يونيو) القادم.
إلى ذلك، تطرق رودس إلى قضية العقوبات الاقتصادية، وقال إن إيران ستستفيد من إزالة العقوبات، مشيرا إلى أن إزالتها تتم بقرار رئاسي، ولكن يمكن إعادة فرضها مجددا وبسرعة في حال خرقت إيران الاتفاق.
وبحسبه فإن قرارات مجلس الأمن الستة، التي فرضت عقوبات على إيران، سيتم استبدالها بقرار جديد يحدد أي العقوبات يمكن إزالتها، وأيها ستبقى، مثل العقوبات على امتلاك تكنولوجيا حساسة وتكنولوجيا الصواريخ.
كما أكد على أنه لن يكون لدى إيران سلاح نووي لمدة 15 عاما، وأن الاتقاف يتضمن رقابة شاملة على كل صفقة أسلحة.
كما قال إن الاتفاق يتضمن عدم إنتاج البلوتونيوم في مفاعل آراك، وأن كمية الوقود النووي التي تم إنتاجها سيتم إخراجها من إيران.
إلى ذلك، لن ينف بن رودس إمكانية التقاء نتنياهو مع أوباما في وقت قريب، وقال إنه من المتوقع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية أن يجتمع الاثنان في واشنطن.
التعليقات