يحدد الناخبون البريطانيون اليوم الخميس من يريدون أن يحكم خامس أكبر اقتصاد في العالم في انتخابات تشهد منافسة قوية قد يتمخض عنها حكومة ضعيفة ويدفع المملكة المتحدة نحو إجراء تصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي ويثير رغبة الإسكتلنديين في الانفصال.
وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا في النتائج بين حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وحزب العمال المعارض بزعامة إد ميليباند، وتشير منذ أشهر إلى أنه لن يتمكن أي منهما من الفوز بما يكفي من المقاعد للحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.
وقال ميليباند لأنصاره في بيندل شمالي انجلترا عشية الانتخابات إن 'هذا السباق سيكون أقرب سباق نشهده على الاطلاق… لن يحسم إلا في اللحظة الاخيرة”.
وقال كاميرون إن حزبه وحده هو الذي يستطيع أن يقدم حكومة قوية ومستقرة. وأضاف أن 'كل الخيارات الأخرى ستفضي إلى الفوضى”.
ويصور حزب المحافظين نفسه على أنه حزب فرص العمل والانتعاش الاقتصادي ووعد بخفض الضرائب على الدخل لثلاثين مليون شخص، وخفض الإنفاق على نحو أكبر للتغلب على العجز الحالي في الموازنة وهو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا لم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة، فسوف تبدأ محادثات مع الأحزاب الأصغر في سباق لإبرام صفقات. وقد يؤدي ذلك إلى تحالف رسمي مثل التحالف الذي قاده كاميرون على مدى السنوات الخمس الماضية مع حزب الديمقراطيين الأحرار المنتمي لتيار الوسط، أو قد يفضي إلى حكومة أقلية هشة تقدم تنازلات لضمان الحصول على تأييد الأصوات الرئيسية.
ومن بين سبعة استطلاعات للرأي نشرت في اليوم الأخير قبل الانتخابات، أظهرت ثلاثة تعادل الحزبين الرئيسيين. وأشارت ثلاثة استطلاعات أخرى إلى تقدم المحافظين بنقطة واحدة في المئة وأظهر استطلاع واحد تقدم العمال بفارق نقطتين.
وتوقع خبير استطلاعات الرأي البارز من مركز يوجوف، بيتر كيلنر، بان يحصل حزب المحافظين على 284 مقعدا مقابل 263 للعمال و48 للقوميين الإسكتلنديين و31 للديمقراطيين الأحرار ومقعدين لحزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي ومقعد للخضر و21 مقعدا للأحزاب في ويلز وإيرلندا الشمالية.
التعليقات