حذرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إسرائيل من مغبة عدم تزويدها بمعلومات موثوق بها بشأن أحداث الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في الصيف الماضي.
وجاء أن المدعية العامة، فاتو بنسودا، حذرت من أن عدم تقديم المعلومات سوف يضطرها إلى فتح تحقيق شامل بشبهة ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل استنادا إلى ادعاءات الفلسطينيين.
وتأتي تحذيرات بنسودا هذه في أعقاب الرفض الإسرائيلي للتعاون مع لجنة الفحص الدولية.
وفي مقابلة مع وكالة 'أسوشيتدبرس' قالت بنسودا إنها لم تحصل على معلومات من جهات رسمية من كلا الطرفين بشأن حرب الصيف الماضي على غزة.
وشددت على أن ذلك لا يخدم لجنة الفحص الدولية فحسب، وإنما يخدم مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين سوية.
وأضافت أن مكتبها حاول في الفترة لأخيرة الحصول على نتائج الفحص الإسرائيلية، ولكن دون جدوى. كما حاول إجراء اتصال مع الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المحكمة الدولية تلقت شهادات ونتائج من مصادر مختلفة، رفضت أن تكشف عنها.
وأشارت بنسودا إلى أنها تحاول الحصول على تقرير منظمة 'شوفريم شتيكاه/ يكسرون الصمت' الإسرائيلية، التي قامت بجمع شهادات من جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة.
وحذرت أيضا 'إذا لم أحصل على المعلومات المطلوبة، فسوف نضطر للعثور عليها في مكان آخر'، مضيفة أنه من الممكن أن تضطر في نهاية المطاف إلى الاستناد إلى ادعاءات جانب واحد فقط.
وقالت إنها لم تبدأ بعد بإجراء تحقيقات رسمية بهذا الشأن، واعتبرت أن المرحلة الحالية هي مرحلة 'جمع معلومات بشكل هادئ'.
وأكدت بأنها على علم بالأهمية التي نشأت حول هذه القضية، كما أكدت على أنها ستعمل بشكل مستقل وغير منحاز وبدون اعتبارات سياسية.
وبحسبها فإن محققي الجنائية الدولية لن يفحصوا ما حصل في قطاع غزة فقط، وإنما البناء الإستيطاني في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضإفة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
التعليقات