المخابرات التركية ساعدت في شحن أسلحة للإسلاميين في سوريا

وتتناقض رواية الشهود مع تصريحات تركيا التي تنفي فيها أنها أرسلت أسلحة إلى هذه التنظيمات وساهمت من ثم في صعود تنظيم داعش

المخابرات التركية ساعدت في شحن أسلحة للإسلاميين في سوريا

يقول أحد ممثلي الادعاء وتظهر شهادة ضباط في قوات الأمن أمام محكمة إن جهاز المخابرات الوطنية في تركيا ساعد في توصيل أسلحة إلى أجزاء من سوريا تسيطر عليها التنظيمات الجهادية في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014.

وتتناقض رواية الشهود مع تصريحات تركيا التي تنفي فيها أنها أرسلت أسلحة إلى هذه التنظيمات وساهمت من ثم في صعود تنظيم "داعش".

وتقول سوريا وبعض حلفاء تركيا الغربيين إن تركيا في سعيها الحثيث للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد سمحت لأسلحة وجهاديين بالمرور عبر الحدود، حيث ذهب قسم من هؤلاء الجهاديين بعد ذلك للانضمام إلى تنظيم "داعش" الذي أعلن قيام "دولة الخلافة" في أجزاء من سوريا والعراق.

وتنفي أنقرة أنها قامت بتسليح عناصر المعارضة السورية أو مساعدة الإسلاميين المتشددين. ويقول دبلوماسيون ومسؤولون أتراك إنها فرضت في الأشهر الأخيرة قيودا مشددة على حدودها.

وتزعم شهادة ضباط قوات الأمن في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز أن أجزاء صواريخ وذخائر وقذائف هاون غير مكتملة نقلت في شاحنات ورافقها مسؤولون من جهاز المخابرات الوطنية قبل أكثر من عام إلى أجزاء من سوريا تخضع لسيطرة الإسلاميين المتشددين.

وتم تفتيش أربع شاحنات في إقليم أضنة الجنوبي في مداهمات للشرطة وقوات الأمن بناء على أوامر من ممثلي الادعاء الذين فعلوا ذلك استنادا إلى معلومات تفيد أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة. ويواجه هؤلاء المدعون هم أنفسهم الآن المحاكمة.

وصودرت الشاحنة الأولى لكن سمح للشاحنات الثلاث الأخرى بمواصلة رحلتها بعد أن هدد مسؤولو جهاز المخابرات الذين يرافقون الشحنة الشرطة وقاوموا بدنيا عملية التفتيش وذلك وفقا لما كشفت عنه الشهادة في المحكمة وتقرير للمدعي العام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الشاحنات الثلاث التي تم إيقافها في 19 من كانون الثاني/يناير تابعة لجهاز المخابرات وكانت تنقل مساعدات.

وقال المدعي أوزكان شيشمان، الذي أمر بتفتيش الشاحنة الأولى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد معلومات تفيد أنها كانت تقل أسلحة بطريق غير مشروع، لرويترز في مقابلة في الرابع من أيار/مايو الحالي في أضنة إنه "أظهرت تحقيقاتنا أن بعض مسؤولي الدولة ساعدوا هؤلاء الناس في توصيل الشحنات."

واعتقل شيشمان وعزيز تاكجي واثنين آخرين من المدعين منذ ذلك الحين بأوامر من المدعي العام للدولة وهم يواجهون تهما مبدئية بتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية إلى حين توجيه لائحة اتهام كاملة إليهم.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمر اعتقال في حق شيشمان اطلعت عليه رويترز أيضا يتهمه بالكشف عن أسرار الدولة وتشويه سمعة الحكومة بتصويرها على أنها تساعد جماعات إرهابية.

التعليقات