أكدت وسائل إعلام نرويجية أن السلطات حققت مع رئيس 'الشبكة الدولية للحقوق والتنمية' لؤي ذيب بتهمة تبييض أموال. وأكدت مصادر عربية أن ذيب مقرب من محمد دحلان ورجله في أوروبا.
وقال موقع 'ذي لوكال' الإخباري النرويجي باللغة الإنجليزية إن ذيب متهم بغسل أموال بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 مليون كورونا (13 مليون دولار)، وأن السلطات تعتقد بأن هذه الأموال تم تحويلها من الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح تقرير 'ذي لوكال' إن المؤسسة التي يرأسها ذيب أقيمت عام 2008 ونمت بشكل سريع ولديها اليوم حوالي مئة موظف في الأردن وبلجيكا والإمارات العربية وسويسرا وبريطانيا وإسبانيا.
وقال التقرير إن الشركة تعرف نفسها بأنها تصنف دول العالم حسب معيار احترام حقوق الإنسان، لكن وللمفارقة صنفت الإمارات العربية المتحدة في مكان متقدم في قائمة الدول التي تحافظ على حقوق الإنسان وجاءت قبل العديد من الدول الغربية كبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.
وأضاف التقرير إن هذه المعطيات تلقفتها الحكومة الإماراتية واستخدمت في مقالات صحافية بهدف تعزيز مكانتها دوليا وتجميل صورتها.
وأشار التقرير إلى أن ذيب اتهم عام 2011 بإقامة جامعة وهمية 'الجامعة الاسكندنافية' وادعى أن الجامعة تشغل 500 موظفا، لكن التحقيقات بينت أن مقر الجامعة هو منزله الواقع في أطراف مدينة ستافنجر، وأحبطت السلطات حينها مخطط احتيال.
وتربط وسائل إعلام عربية بين ذيب وبين محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات ويحظى بنفوذ واسع. وقالت إن لؤي ذيب هو مقرب من دحلان، وأشارت إلى أن هدف المؤسسة التي يرأسها فضلا عن تجميل صورة الإمارات، محاربة التنظيمات الإسلامية في العالم العربي، وجمع معلومات عنها في أوروبا.
التعليقات