أعلن وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الخميس أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز الـ'نعم' في الاستفتاء المقرر الأحد حول مقترحات الدائنين، غير أنها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.
وقال فاروفاكيس متحدثا لإذاعة أسترالية 'قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا'.
وأضاف 'نحن نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يحترم'، مؤكدا أنه 'لم ينته شيء' وأن المفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.
وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، أكد في وقت سابق ردا على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ'نعم' في الاستفتاء: 'لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل'.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء في الصحافة أن 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ'لا' في الاستفتاء غير أن هذه النسبة تراجعت منذ أغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57%..
وكان تسيبراس وجه خطابا للشعب اليوناني يوم أمس ودعاه إلى التصويت بـ'لا' في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الأحد القادم، الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى جعل المحادثات مرهونة بالنتائج.
ويأتي هذا التأكيد على إجراء الاستفتاء في تناقض واضح مع تلميحات أوروبية أطلقت مفادها أن رئيس الحكومة اليونانية قد رضخ للمطالب الأوروبية، وأنه قد يتراجع عن الاستفتاء لصالح التوقيع على اتفاق بشروط أوروبية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، في خطابه إن الاستفتاء سيجري في موعده، داعيا إلى التصويت بـ'لا'، وقال إن 'اللا' ستشكل برأيه 'خطوة حاسمة لاتفاق أفضل' مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي رسالة متلفزة إلى الأمة كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الأحد.
وقال إن التصويت بـ لا 'لن يعني القطيعة مع أوروبا بل العودة إلى أوروبا القيم، وأنها تعني ضغطا شديدا' لمواصلة المفاوضات، كما أنها ليست فقط شعارا وإنما خطوة حاسمة لاتفاق أفضل.
التعليقات