أعلن وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، صباح اليوم الإثنين، استقالته غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الدائنين في الاستفتاء الذي نظم الاحد.
وأوضح فاروفاكيس على مدونته الالكترونية أنه 'بعد إعلان نتائج الاستفتاء تبلّغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضّلون غيابي عن الاجتماعات، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم'.
ورأى فاروفاكيس أن نتيجة الاستفتاء الذي فاز به أنصار الـ'لا' بنسبة 61,31% لها 'قيمة مهمة مثل كل المعارك من أجل الحقوق الديموقراطية'.
وأضاف أن 'الشرعية الكبيرة التي منحت لحكومتنا يجب توظيفها على الفور في نعم لحل مناسب'، داعيًا إلى اتفاق يتضمن 'إعادة جدولة للدين وتخفيف للتقشّف وإعادة توزيع لصالح الأكثر فقرًا وإصلاحات حقيقية'.
وأكد على أنه 'سوف اتحمل باعتزاز كراهية الدائنين'.
وعقّب فاروفاكيس أمس على نتائج الاستفتاء قائلًا إن 'أثينا تريد التوصل إلى اتفاق مع مقرضي بلاده بعد رفض أغلبية قوية من الناخبين على ما يبدو لشروط خطة الإنقاذ التي وضعها الدائنون'.
وأضاف أنه 'سندعوهم واحدًا تلو الآخر لإيجاد أرضية مشتركة'، مشيرا إلى أن 'اليونان تريد مواجهة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشكل إيجابي'.
أمّا رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس فأكد أن حكومته التي تعارض التقشف مستعدة لاستئناف المحادثات مع الدائنين الدوليين وذلك بعد أن رفض الناخبون اليونانيون شروط خطة الإنقاذ رفضا مدويا في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد.
وأضاف 'نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات'.
وفي خطاب في التلفزيون الوطني، قال تسيبراس إن الاستفتاء كان تفويضا من أجل 'حل مستدام' وليس ضد أوروبا، معتبرا أن إعادة التفاوض بشأن ديون اليونان يجب أن يطرح الآن على الطاولة عند استئناف المحادثات.
وحذر من أنه لا توجد 'حلول سهلة'، ولكن يمكن أن يتم التوصل إلى نتيجة 'عادلة' لكلا الجانبين. وقال تسيبراس انه سيسعى للقاء قادة الأحزاب السياسية اليونانية يوم غد الاثنين.
وتابع 'من الآن فصاعدا نحن جميعا نمثل صفا واحدا من أجل النهوض باليونان من جديد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي'.
التعليقات