من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، الأسبوع القادم، مسودة قرار يفترض أن تحدد من المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وتتضمن مسودة القرار وضع آلية لتحديد الأفراد والجماعات والحكومات الذين تورطوا بطريقة أو بأخرى في استخدام الأسلحة الكيماوية.
وجاء أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس تقديم طلب من الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت يوم أمس، الخميس، مسودة قرار بشأن هذا الإجراء على أعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت أكثر من شهرين حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية.
وأضاف الدبلوماسيون أن من المنتظر أن يبدأ أعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار الأسبوع القادم.
وتطلب المسودة من بان كي مون، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن يقدم للمجلس في غضون 15 يوما من تبني هذا القرار توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
وتقول المسودة إن هذه الآلية "ستحدد بأكبر قدر معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أخرى في استعمال أسلحة كيماوية في سوريا".
ووفقا لمسودة القرار فإن مجلس الأمن سيرد على اقتراح بان كي مون في غضون خمسة أيام. وبمجرد أن يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوبا من بان كي مون أن يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر، بينما سيكون مطلوبا من فريق المحققين إتمام أول تقاريره في غضون 90 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن سورية وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إنه منذ ذلك الحين فإن غاز الكلور استخدم "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، في بيان "بالنظر إلى المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سورية، وغياب أي هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات بأسلحة كيماوية فإن من الضروري أن يتوصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى توافق، وأن ينشئ آلية تحقيق مستقلة".
التعليقات