ميركل تقترح خروج اليونان من منطقة اليورو لخمس سنوات

وزراء مالية منطقة اليورو طالبوا بأن تطبق اليونان مزيدا من الخطوات أبعد من إجراءات التقشف المؤلمة التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إذا كان يريد منهم بدء مفاوضات بشأن صفقة إنقاذ ثالثة لبلاده المفلسة لإبقائها ضمن اليورو

ميركل تقترح خروج اليونان من منطقة اليورو لخمس سنوات

صرحت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الأنباء الألمانية بأن اقتراحا ألمانيا حول إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو لفترة تبلغ خمس سنوات على الأقل تم التنسيق بشأنه مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل .

وكانت وسائل الإعلام الألمانية أول من تحدث عن الاقتراح الذي تضمنته وثيقة توصيات مسربة تحدد المواقف أعدتها وزارة المالية في برلين .

وأعلن رئيس منطقة اليورو جيروين ديسيلبلويم ليل السبت الأحد الفائت أن المحادثات داخل منطقة اليورو في بروكسل حول احتمال تقديم دعم مالي لليونان "ما زالت صعبة جدا" ولكن "العمل مستمر".

وأوضح المسؤول الهولندي أن الأعمال علقت بعيد منتصف الليل على أن تستأنف اليوم الأحد.

وطالب وزراء مالية منطقة اليورو مساء أمس بأن تطبق اليونان مزيدا من الخطوات أبعد من إجراءات التقشف المؤلمة التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إذا كان يريد منهم بدء مفاوضات بشأن صفقة إنقاذ ثالثة لبلاده المفلسة لإبقائها ضمن اليورو.

وقال مسؤولون إن الوزراء أجلوا حتى الغد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيوصون ببدء محادثات بشأن تقديم قرض جديد لأثينا والسعي للحصول على مزيد من التعهدات أولا بشأن تحرير أسواق الإنتاج وقوانين العمل والخصخصة والإصلاح الحكومي وتطبيق مزيد من التخفيضات الدفاعية بالإضافة إلى وعد بإجازة قوانين رئيسية هذا الأسبوع.

وأعلن وزير الاقتصاد اليوناني يورغوس ستاثاكيس مساء أمس أن الرقابة على الرساميل في اليونان ستبقى "بضعة أشهر" بعد احتمال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

وفي مقابلة مع محطة "بي بي سي"، قال الوزير اليوناني "في حال حصل اتفاق فان المصارف سوف تفتح سريعا خلال الأسبوع وفور تقديم البنك المركزي الأوروبي السيولة المطلوبة".

وأضاف "لكن الرقابة على الرساميل سوف تبقى لبضعة أشهر قبل أن ترفع كليا".

وفي مقابلة أخرى مع محطة التلفزيون اليونانية "ميغا" تحدث الوزير عن قيود "ستبقى قائمة حاليا" حتى في حال التوصل إلى اتفاق.

وأكد مع ذلك أن "المعاملات بين الشركات "سوف تستأنف على الفور". وبالمقابل سيبقى ممنوعا "سحب كل الرأسمال" من المصرف أو "تصدير عملات أجنبية" إلا بالنسبة للمصدرين أو القطاع البحري في حين أن "قسما كبيرا" من العملات الأجنبية المرتبطة بالسياحة "سوف يتحرر".

التعليقات