يبدأ رئيس الحكومة التركي المكلّف، أحمد داود أوغلو، اليوم الاثنين مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزبه الاسلامي المحافظ، غير أنه خسر غالبيته المطلقة.
ومن المفترض أن تبدأ جولة داود أوغلو من المشاورات الماراثونية عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، بلقاء مع رئيس حزب الشعب الجمهوري "اشتراكي ديموقراطي" كمال كيليتشدار أوغلو.
وستتواصل المشاورات يوم الثلاثاء، عبر لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية اليميني دولت باهتشلي، ومن ثم الأربعاء، حيث سيعقد اجتماعًا مع رئيس حزب الشعب الديموقراطي المناصر للأكراد، صلاح الدين ديميرتاش.
وفاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو بحصوله على 40.6 في المئة من الأصوات، أي 258 مقعدًا من أصل 550، ويكون بذلك خسر الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 2002.
وفي المقابل، حاز حزب الشعب الجمهوري على 25.1 في المئة أي ما يعادل 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية على 16.4 في المئة، 80 مقعدًا وحزب الشعب الديموقراطي على 12.9 في المئة 80 مقعدًا.
ويبدو أن مشاورات رئيس الحكومة ستتسم بالصعوبة خاصة أنه سيتباحث مع حزبيّ المعارضة الأساسيين اللذين وضعا شروطًا يصعب جدًا على حزب العدالة والتنمية أن يقبل بها، وخصوصًا إعادة فتح التحقيقات في قضايا فساد وتهميش دور الرئيس رجب طيب أرودغان السياسي.
اما حزب الشعب الديموقراطي فرفض علنًا أي اتفاق مع حزب العدالة والتنمية.
وقبل إطلاق المشاورات، أبدى داود أوغلو تفاؤله باحتمال التوصل إلى اتفاق. وقال الجمعة إنه "نحن على مسافة واحدة من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري. الائتلاف الحكومي يبدو ممكنًا مع أي واحد منهما".
إلّا أن رئيس الحكومة عاد وحذر مساء الأحد من التعرض لصلاحيات الرئيس أردوغان، وقال إنه "من يتطرق إلى هذه المسألة إنما يفتح جدالًا حول شرعية وهيبة رئيسنا ويفسد منذ البدء المشاورات".
وكان أردوغان كلف داود أوغلو بتشكيل الحكومة في التاسع من تموز/يوليو، ولديه مهلة من 45 يومًا. وفي حال فشله، يستطيع أردوغان الاعلان عن انتخابات تشريعية جديدة.
التعليقات