قالت وزيرة القضاء الأميركية، لورتا لينتش السبت، إن وزارة القضاء لن تعارض الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي المسجون في الولايات المتحدّة منذ 30 عامًا ومحكوم مدى الحياة، جوناثان بولارد، بعد أن أدين بتمرير معلومات عسكرية أمريكية سريّة لإسرائيل أثناء عمله في الاستخبارات العسكرية الأمريكية.
وقالت لينش إن "بولارد أمضى وقت كاف في السجون الأميركية"، وأضافت أن "الوزارة لا تنوي الاعتراض على الإفراج عن بولارد". وعلى الرغم من التقديرات المستمرة بأن السلطات الأمريكية تنوي الإفراج عن بولارد كتعويض لإسرائيل بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، إلّا أن لينتش أنكرت أن تكون علاقة بين الإفراج عن بولارد والاتفاق النووي.
وقالت لينش إن "السلطات الأميركية حدّدت موعد اعتقال بولارد وموعد الإفراج عنه، ويستحيل أن يكونوا قد حدّدوه بالتزامن مع الاتفاق الإيراني". ومن الجدير ذكره أن وزارة القضاء الأميركية رفضت في وقت سابق الإفراج عن بولارد بذريعة أن الإفراج عنه سيؤدي لاستخفاف في حجم الجريمة التي ارتكبها.
وفي وقت سابق، حذّر مسؤولون إسرائيليون الإدارة الأميركية من التدخل في قرار الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي التي قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة الماضية أنه سيتم الإفراج عنه خلال أسابيع.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إنه من المفترض أن يكون ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بعد أن أمضى 30 عاما في السجون الأميركية.
وبحسبهم فإنه لم يكن هناك أي تدخل من قبل الإدارة الأميركية أو الحكومة الإسرائيلية في القرار، وأن الحديث عن إجراء قضائي عادي، بعد أن أنهى بولارد مدة اعتقاله.
وقالوا أيضا إنه في حال تدخلت الإدارة الأميركية فإن ذلك سيكون خطيرًا جدًا. ويذكر أن بولارد مسجون في أمريكا منذ إلقاء القبض عليه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن في 21 تشرين ثان/نوفمبر 1985 .
وبموجب القانون الاتحادي، فإنه يتعين إطلاق السراح المشروط بعد قضاء 30 عاما في السجن لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدى الحياة إلا إذا تبين لهيئة إطلاق السراح المشروط الأميركية أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع، باستثناء الأحكام التي قضى فيها قاضي المحكمة بعدم وجوب تطبيق الإفراج المشروط مع المتهم.
التعليقات