أثار صندوق النقد الدولي اليوم الخميس شكوكا جديدة في خطة مساعدة اليونان بتأكيده أن مساهمته فيها ستبقى معلقة إلى أن يعلن الأوروبيون التزاما "عمليا" بخفض ديون أثينا.
وهذا ليس الشرط الوحيد الذي وضعه الصندوق للمساهمة في ثالث عملية تمويل لليونان منذ 2010 إذ أكد أن على أثينا تبني حزمة "كاملة" من الاصلاحات، كما قال مسؤول كبير في الصندوق.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "قرارات صعبة مطلوبة من الجانبين" و"الصندوق لن يشارك إلا إذا تم تحقيق هذين الشرطين". وتابع أن هذا الأمر "سيحتاج إلى الوقت" وعلى الأرجح إلى بضعة أشهر.
وأضاف أن "لا أحد يجب أن يكون لديه أوهام بأن جهة واحدة تستطيع حل المشكلة بمفردها".
ويمكن لهذا الشرط أن يكون مشكلة كبيرة لبعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، التي جعلت مساهمة صندوق النقد الدولي أحد الشروط الأساسية لخطة المساعدة لأثينا التي تبلغ قيمتها نحو 86 مليار يورو.
وبعد الاتفاق الذي وقع في 13 تموز/يوليو، بدأت مفاوضات في أثينا خلال الأسبوع الجاري بين اليونان ودائنيها في أجواء من التوتر السياسي في هذا البلد. ويفترض أن تنتهي المفاوضات قبل الموعد المحدد في 20 آب/أغسطس.
لكن صندوق النقد الدولي قال إن هذه المفاوضات التي يفترض أن يشارك فيها غدا وزيرا الاقتصاد والمال اليونانيان لن تتطرق إلى القضايا "الحاسمة" التي تسمح بمساهمته في الخطة.
وبذلك ستبقى مسألة الدين بعيدة عن طاولة المفاوضات بينما يعتبرها الصندوق أساسية لأنه لا يستطيع منح قروض لأي بلد ما لم يكن دينه "قابلا للوفاء".
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قلل مسؤول أوروبي من أهمية تحذير صندوق النقد وقال إنه "يبدو كل ذلك منسجما مع قمة (13 تموز/يوليو) ومع الجدول الزمني الأوروبي".
وأضاف "المهم أن يتم إحراز تقدم على الأرض وهذا ما نقوم به مع صندوق النقد الدولي".
التعليقات