فشلت دول الاتحاد الأوروبي المنقسمة، مساء أمس الاثنين، في الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين ، وذلك بعد إعادة العديد من الدول للمراقبة على حدودها وغلق المجر أبرز منافذها إلى صربيا.
وفي روسكي التي أصبحت نقطة عبور معظم المهاجرين الذين يدخلون المجر، منع 15 شرطيا مجريا أمس الاثنين عبور المهاجرين في حين انهمك شرطيون آخرون في وضع أسلاك شائكة، وذلك عشية تطبيق الإجراءات الجديدة المناهضة للهجرة التي اتخذتها سلطات بودابست.
وقال حسن وهو سوري ثلاثيني كان يقف وسط جمع من المهاجرين الباكين إننا "سمعنا أن المجر تريد غلق حدودها، لكن قالوا لنا إن ذلك سيحصل (اليوم) الثلاثاء".
وعلى بعد كيلومترين من المكان غربا، كان يسمح في مركز حدودي رسمي بدخول المهاجرين إلى المجر لكن بوتيرة بطيئة جدا. وبقي مئات منهم عالقين على الجانب الصربي مع حلول الظلام.
في الأثناء لم تتوصل دول الاتحاد الاوروبي المجتمعة مساء أمس في بروكسل إلى اتفاق بالإجماع على توزيع ملزم لـ120 ألف لاجىء إضافي كما طلبت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بهدف مواجهة أسوء أزمة مهاجرين تشهدها أوروبا منذ 1945.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسلبورن، الذي ترأس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد إن "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع (اللاجئين الـ120 ألفا)، لكن الجميع لم يوافقوا على ذلك حتى الآن".
وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجىء خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية تموز/يوليو، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي، لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجىء إضافيين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن "عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه”، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول فيسغراد". وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة أن "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب".
في المقابل، أكدت الدول الأعضاء أنها ستتقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجىء كما تقرر منذ نهاية تموز/يوليو.
وفي مستوى ما أحرز من تقدم في الاجتماع وافقت إيطاليا واليونان على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن الأسف لـ"فشل ممثلي الاتحاد الأوروبي مجددا في (…) الاستجابة للازمة”، معتبرة أنه يتعين "إعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وليس إقامة حواجز جديدة أو الدخول في خصومات حول الحصص".
وجاء اجتماع بروكسل المخيب للآمال وسط عودة عمليات المراقبة على الحدود الألمانية والنمساوية، ما يشكل عمليا تعليقا لحرية التنقل التي تضمنها اتفاقيات شنغن في أوروبا.
وبعدما أصبحت خلال بضعة أسابيع بمثابة الوجهة المفضلة بالنسبة للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم مليون شخص هذه السنة بحسب نائب المستشارة سيغمار غابرييل، بررت ألمانيا أمس الاثنين قرارها بتعليق حرية التنقل في أوروبا عبر "عدم تحرك" الاتحاد الأوروبي قائلة إن الإجراءات الجديدة ستستمر لأسابيع.
وهذا التغيير المفاجىء في موقف المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تواجه مشاكل لوجستية لم تتوقعها ونقمة داخل معسكرها السياسي، يأتي بعد أيام فقط على دعوتها شركائها الأوروبيين لاستقبال اللاجئين من دون قيود على العدد.
ومنذ فجر أمس الاثنين في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا على الحدود النمساوية تشكل ازدحام خانق بسبب إعادة العمل أول من أمس الأحد باجراءات المراقبة على الحدود. وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف إلى المانيا، الوجهة النهائية لكثير منهم على الأخص لسوريين فارين من الحرب.
بالتالي أوشكت ميونيخ جنوبي ألمانيا على تجاوز قدراتها للاستيعاب مع وصول حوالي 63 ألف لاجئ في أسبوعين، وفدوا من البلقان وأوروبا الوسطى. ودخل نحو ألف لاجىء قادمين من النمسا أمس الاثنين، بحسب الشرطة.
وسارعت دول في أوروبا الشرقية- سلوفاكيا والجمهورية التشيكية- والتي ترفض منذ أسابيع فكرة ألمانيا توزيع حصص لتقاسم عبء اللاجئين بين الدول الاعضاء الـ28، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها ألمانيا، وكذلك فعلت النمسا.
وأعلنت بولندا أنها مستعدة لإعادة المراقبة على الحدود في حال وجود تهديد أمني.
وقررت النمسا من جانب آخر نشر الجيش على الحدود مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين أرقاما غير مسبوقة.
وعلى الحدود بين اليونان ومقدونيا، أشارت الشرطة إلى تراجع نسبي في عدد المهاجرين الواصلين حيث بلغ عددهم خمسة آلاف الاثنين مقابل عشرة آلاف في الأيام السابقة.
وحذرت المفوضية العليا للاجئين من "فراغ قانوني" سيواجهه المهاجرون في أوروبا، وأشارت إلى "الطابع العاجل لحل أوروبي شامل" للمسألة.
وأعلنت بريطانيا التي تملك مثل الدنمارك وإيرلندا خيار الانسحاب من سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، أمس تعيين مساعد وزير لشؤون اللاجئين. ووعدت باستقبال 20 ألف سوري على خمس سنوات.
ولا توجد مؤشرات على تراجع أزمة المهاجرين بسبب الحروب والبؤس في الشرق الاوسط وأفريقيا، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين بداية من تشرين الأول/أكتوبر في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني السابق الكسيس تسيبراس "إن عمليات من طبيعة عسكرية (…) ستضرب لاجئين أبرياء وليس مهربين (…) فالمراكب تصل (إلى اوروبا) بلا مهربين" على متنها.
التعليقات