أكد أعضاء في البرلمان الأوروبي، ضرورة إعادة إحياء إجراءات عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات النيابة أمس الأحد، والتحرك سوياً من أجل إيجاد حل للمشاكل المشتركة.
وتطرق عضو البرلمان، ألين سميث، إلى التأثير المحتمل لنتائج الانتخابات النيابية التركية على علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، قائلاً "من مصلحتنا في أوروبا وجود حكومة عمل في تركيا تركز على قضايا ذات أهمية دولية مثل أزمة اللاجئين، والمشكلة السورية".
بدوره، ذكر الخبير بشؤون تركيا في جمعية الأصدقاء الشباب لتركيا بالعاصمة البلجيكة بروكسل، صامويل دوفاري وستربيا، أن أولوية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تتطلب تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً ضرورة بذل حكومة حزب "العدالة والتنمية" جهوداً مستدامة من أجل إعادة أحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأضاف وستربيا "ينبغي على العدالة والتنمية الممثل بأغلبية في البرلمان التركي، أن يناقش المخاوف المشتركة لأوروبا، وأن يتعاون مع شركائه في الاتحاد الأوروبي، حول المسائل الاقتصادية، وأزمة اللاجئين، والمسائل الأمنية لدى جيراننا".
وفي بيان مشترك صادر عن ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني، والمبعوث الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية والتوسعة، جوهانس هان، أكدا مواصلة "التعاون مع الحكومة التركية الجديدة من أجل تعزيز الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتقدم في التعاون الذي من شأنه أن يعود بالنفع على كافة المواطنين".
جدير بالذكر، أن تركيا أصبحت عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وجرى فتح 14 فصلاً تفاوضياً بين تركيا والاتحاد، من أصل 35، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيداً لحصولها على عضوية كاملة.
وتعترض بعضُ دول الاتحاد الأوروبي على 8 فصول معلقة، وتعيق فتحها، مثل فرنسا وألمانيا، فضلا عن الشطر الجنوبي من قبرص، لا سيما أن 5 منها تفضي إلى العضوية المباشرة.
التعليقات