أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، موازنة 2016 بأغلبية ضئيلة بلغت ثلاثة أصوات.
وشمل مقترح وزير المالية، أفكليديس تساكالوتوس، للموازنة ضغطا في النفقات بقيمة 7ر5 مليار يورو (2ر6 مليار دولار) تمثلت في استقطاعات هائلة وضرائب جديدة وزيادة في الرسوم، وقال إن الموازنة تجعل العبء الضريبي في البلاد متماشيا مع المتوسط الأوروبي.
وسعى رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، إلى رسم صورة إيجابية للتخفيضات خلال المناقشة الطويلة للموازنة في البرلمان، مؤكدا أن البلاد لديها فرصة جيدة للعودة إلى النمو الاقتصادي بحلول منتصف عام 2016.
ولا تتضمن الميزانية أي تخفيضات إضافية لمعاشات التقاعد، إحدى الرغبات العليا لحكومة يسار- اليمين، والتي وضعت على رأس جدول أعمالها خلال المحادثات مع دائني اليونان.
اقرأ أيضًا| تسيبراس: الجرح الفلسطيني النازف أحد أسباب التوترات بالمنطقة
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لليونان بنهاية العام الحالي 6ر175 مليار يورو، وأن يبلغ حجم الديون السيادية 5ر316 مليار يورو، أي ما يعادل 2ر180% من إجمالي الناتج المحلي وهو المعدل الأعلى في أوروبا ويزيد كثيرا عن النسبة المسموح بها في أوروبا والبالغة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وتقود اليونان أيضا أوروبا في معدل البطالة حيث تصل النسبة إلى 25%.
التعليقات