انشق ينس رود، وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الحاكم في الدنمارك (الذي يصنف في يمين الوسط)، لينضم إلى حزب يساري، احتجاجا على الخطط الحكومية لمصادرة الأشياء الثمينة والأموال التي في حوزة اللاجئين للمساعدة في تمويل فترة بقائهم في البلاد.
وكانت الدنمارك محطة عبور للاجئين إلى بلدان مجاورة، وتأمل حكومة الأقلية الليبرالية في أن تحد من تدفق طالبي اللجوء بمصادرة ما يحملونه من مقتنيات ثمينة أو أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 3000 كرونه دنماركية (437 دولارا) أثناء تفتيشهم على الحدود.
وقال ينس رود، إن هذا المقترح المثير للجدل وقوانين قطع المعونة الاجتماعية عن اللاجئين تظهر أن الليبراليين قد أضاعوا طريقهم وخضعوا لتوجهات حزب الشعب الدنماركي المعادي للمهاجرين، والذي يعتمدون على دعمه في البرلمان.
وأعلن رود، وهو عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009، انضمامه إلى الحزب الليبرالي الاجتماعي اليساري.
وقال رود "أتعجب وأبدي قلقي من أنه ليس ثمة غضب كبير بين الدنماركيين، وأنه ليس ثمة الكثير من الناس يهبون ويقولون إن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا. لا يمكن أن يكون أمرا صائبا أن نقبل أن يقوموا بمصادرة أخر قطع المجوهرات وآخر قطرة كرامة من اللاجئين عندما يصلون إلى الدنمارك".
واكد رود لاحقا تعليقاته بشأن مسودة إصلاح قوانين الهجرة، المزمع إقرارها في البرلمان الدنماركي.
وتقول وزارة الهجرة الدنماركية إن مشروع القانون الجديد سيعطي للسلطات الدنماركية "صلاحية تفتيش ملابس وأمتعة طالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين من دون السماح لهم بالبقاء في الدنمارك، وذلك بحثا عن مقتنيات ثمينة تغطي نفقاتهم".
ويتوقع الدنمارك، الذي بلغ عدد سكانه 5.6 مليون نسمة، وصول 20 ألف طالب لجوء هذا العام مقارنة بنحو 200 ألفا متوقع وصولهم إلى السويد المجاورة، ويمر العديد من اللاجئين عبر الدنمارك في طريقهم إلى هذا البلد المجاور.
ويمارس الليبراليون، ولهم في البرلمان 39 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان الـ 179، سياسة شد الحبل بين الاحتفاظ بنواب حزب الشعب إلى جانبهم في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على دعم الديمقراطيين الاجتماعيين (المعارضة التي تنتمي إلى يسار الوسط) لسياسات الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
التعليقات