رفض مجلس الشّيوخ الأميركيّ، أمس الأربعاء، مشروع قانون يشدّد الفحوصات الأمنيّة على اللاجئين السّوريّين، الذين يدخلون الولايات المتّحدة من جانب مكتب التّحقيقات الاتّحادي (إف بي آي) ووزارة الأمن الدّاخليّ الأميركيّة.
ورفض 55 عضوًا مشروع القانون مقابل موافقة 43 عضوًا عليه، ليفشل بذلك في تخطّي حاجز الـ 60 صوتًا المطلوب للنظر فيه من جانب مجلس الشّيوخ، وسط معارضة من جانب أعضاء الحزب الدّيمقراطيّ للرئيس باراك أوباما.
وقال زعيم الأغلبيّة في مجلس الشّيوخ، هاري ريد، وهو كبير الجمهوريّين في المجلس، إنّ مشروع القانون "يضحي باللاجئين الذين يفرّون من الحرب والتّعذيب بدلاً من خلق حلول تجعل الأميركيّين آمنين".
وكان مجلس النّواب قد مرّر ذلك التشّريع في تشرين ثاني/نوفمبر.
وأعرب الجمهوريّون عن خيبة أملهم جرّاء رفض التّشريع.
وكان أوباما قد هدّد باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون، في حال تمريره في الكونجرس، حيث يسعى إلى السماح باستقبال 10 آلاف لاجئ سوريّ بحلول أيلول/سبتمبر 2016.
التعليقات