أقرّ البرلمان الدانمركي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لإثناء اللاجئين عن طلب اللجوء للبلاد تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة، واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم، وذلك على الرغم من احتجاج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
تعتبر الإجراءات التي تشمل إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء لمّ شمل أسرته من عام إلى ثلاثة أعوام أحدث مؤشر على تراجع ترحيب الاسكندنافيين باللاجئين مع استمرار فرار أعداد كبيرة من اللاجئين من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ووافق البرلمان الدنمركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة جراء تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة وسط تحول الطبقة السياسية في الدانمرك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدانمركي المناهض للهجرة، وتنامي المخاوف حيال تزايد أعداد اللاجئين.
ولا تعتبر الدانمرك الدولة الاسكندنافية الوحيدة التي تحاول إغلاق أبوابها دون اللاجئين، حيث فرضت السويد التي استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ في العام الماضي، وهو أكبر عدد بالنسبة الى عدد السكان في أوروبا، ضوابط جديدة على حدودها مع الدانمرك مع بداية العام.
ولا تعتبر الدانمرك الوحيدة التي تسعى لمصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين إذ بدأت سويسرا بدورها بمصادرة مقتنيت طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها ألف فرنك سويسري (985 دولارا) في حين تفعل ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية الأمر عينه بالمقتنيات التي تفوق 350 يورو (380 دولارا) فضلا عن عدد من الولايات الأخرى في جنوب البلاد.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي تكرر انتقادات منظمات دولية كثيرة لهذه الإجراءات "إن معظمهم (اللاجئين) خسروا كل شيء ومع ذلك فان هذا التشريع يقول إن القلة ممن حالفهم الحظ بالوصول إلى الدانمرك بما تبقى لهم من مقتنيات قليلة لم يخسروا ما فيه الكفاية.
إلى ذلك، أدانت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التعديلات التي أدخلتها الدانمارك على قانون اللجوء.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم، أمام صحفيين في نيويورك: "ينبغي معاملة الناس الذين عانوا الكثير وفروا من الصراعات والحرب بتعاطف واحترام مع الحفاظ على كل حقوقهم كلاجئين".
التعليقات