اتّفق المحافظون الذين تتزعّمهم المستشارة أنجيلا ميركل، وشركاؤهم من اليساريّين في الائتلاف الحاكم، الحزب الدّيمقراطيّ الاشتراكيّ، اليوم الخميس، على تشديد قواعد اللجوء، بعد توصّلهم إلى حلّ وسط بشأن كيفيّة وقف تدفّق المهاجرين الذي تجاوز عددهم المليون شخص العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد الألمانيّ، زيجمار جابرييل، إنّ الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضمّ أسرهم إليهم لمدّة عامين.
وتريد ألمانيا أيضًا تسريع عمليّات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء.
وأثار الخلاف بشأن فرض قواعد أكثر صرامة في قضيّة الهجرة توتّرًا في الائتلاف الحاكم، الذي يضمّ حزبي الاتحاد الدّيمقراطيّ الاجتماعيّ والاتّحاد الاجتماعيّ المسيحيّ، بالإضافة للحزب الدّيمقراطيّ الاشتراكيّ الذي يتزعّمه جابرييل.
وتسعى الأحزاب الثّلاثة لتظهر لناخبيها أنّ الحكومة، رغم الخلافات الحادّة، لا تزال مسيطرة على أزمة اللاجئين قبل تصويت في ثلاث ولايات في مارس/آذار المقبل وانتخابات عامّة العام المقبل.
وقال جابرييل للصحافيّين "الأجواء جيّدة"، مؤكّدًا اتّفاق الأحزاب الثّلاثة، بعد أسابيع من التّوتر سببّه تهديد هورست شيهوفر، زعيم حزب الاتّحاد الاجتماعيّ المسيحيّ، بمقاضاة الحكومة إذا لم تستجب لطلبه بوقف تدفّق اللاجئين.
وتشمل القواعد الجديدة، تسريع عمليّة نظر طلبات اللجوء من بلدان يطلق عليها البلدان الآمنة، وتقليل الدّعم الماليّ لطالبي اللجوء.
وأضاف جابرييل أنّه رغم تشديد القواعد لإثناء المهاجرين عن الوصول لألمانيا بشكل غير قانونيّ، فإنّ الحكومة تريد جلب لاجئين سوريّين من مخيّمات في لبنان والأردن.
التعليقات