قالت وزيرة بالحكومة الدنماركية اليوم الثلاثاء، إن بلادها قررت مد إجراءات المراقبة المؤقتة التي فرضتها على طول حدودها مع ألمانيا لمدة 20 يوما إضافية.
وأوضحت إنجر شتيوبرج، وزيرة الهجرة والاندماج، أن الشرطة الدنماركية ستواصل القيام بعمليات تفتيش ميدانية عند بعض منافذ العبور بين الدنمارك وألمانيا ويبلغ عددها 15 منفذا حتى يوم 23 شباط/فبراير الحالي.
وأضافت في تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماع عقدته مع وزير الهجرة والعدل السويدي، مورجان يوهانسون، الذي يزور كوبنهاجن حاليا، إنه بدون إجراءات المراقبة الحدودية ستتعرض الدنمارك "لتدفق اللاجئين على أراضيها من الجانب الألماني".
وطبقت الدنمارك هذه الإجراءات في 4 كانون ثان/يناير الماضي، بعد أن نفذت جارتها السويد نفس الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين.
ووجه يوهانسون الشكر للحكومة الدنماركية لتقديمها المساعدة في عمليات فحص هوية ركاب الحافلات والقطارات والعبارات المتجهة إلى السويد، بمقتضى القواعد التي أدخلت الشهر الماضي.
وكانت الدنمارك قد أعربت عن مخاوفها من أن يواصل المهاجرون غير الشرعيين بقائهم على أراضيها بعد أن ترفض السويد استقبالهم. وتحاول إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا أن تمنع تزايد أعداد اللاجئين بدرجة أكبر.
بينما قالت الشرطة الدنماركية إنه تم فرض إجراءات الفحص الميداني على نحو 33500 شخص خلال الفترة بين 25 و 31 كانون ثان/يناير الماضي، وأسفرت هذه الإجراءات عن رفض دخول 66 شخصا قادمين من ألمانيا، بينما تم إلقاء القبض على 13 شخصا آخرين بتهمة الإتجار بالبشر.
يذكر أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا والنمسا أعادت تطبيق إجراءات المراقبة الحدودية العام الماضي حتى تتمكن من مواجهة العدد المتزايد من اللاجئين.
التعليقات