انتقدت منظّمة العفو الدّوليّة ما رأته إفراطًا في حالة الطّوارئ في فرنسا. وقال رئيس المنظّمة في أوروبا، جون دالويز، اليوم الخميس، في باريس لدى تقديم دراسة للمنظّمة عن نتائج فرض حالة الطّوارئ في فرنسا في أعقاب أحداث باريس الإرهابيّة: 'إذا سمح لحكومات استخدام إجراءات استثنائيّة في ظلّ ظروف غير عاديّة فعليها أن تفعل ذلك بحذر'.
وحلّلت المنظّمة خلال الدّراسة عواقب أحداث باريس الإرهابيّة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
أضاف دالويز: 'الواقع الذي رأيناه في فرنسا هو أنّ الصّلاحيّات الواسعة التي منحت للسلطة التّنفيذيّة مع قليل من الرّقابة على التّطبيق أدّت إلى سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان'.
ورأى دالويز أنّه 'من الصّعب التّعرّف' على ما زعمته السّلطات الفرنسيّة من ردّ متناسب على الهجمات.
وتحدّثت المنظّمة في التّقرير عن المداهمات الليليّة والتي أساءت لسمعة أصحاب المنازل التي دوهمت وجرحتهم نفسيًّا.
وأشارت المنظّمة في دراستها إلى أنّ بعض الأشخاص السّتّين الذين استطلعت آراؤهم خلال الدّراسة أكّدوا أنهم فقدوا وظائفهم عقب المداهمات.
وحسب المنظّمة فقد داهمت الشّرطة أكثر من 3000 منزل وفرضت أكثر من 400 إقامة جبريّة منذ الأحداث الإرهابيّة.
وتعتزم الحكومة الفرنسيّة مدّ العمل بحالة الطّوارئ ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهائها أواخر شباط/فبراير الجاري.
وتسمح هذه الإجراءات المثيرة للجدل بشكل متزايد بصلاحيّات استثنائيّة واسعة للأجهزة الأمنيّة من بينها حملات المداهمة والتفتيش وفرض الإقامة الجبريّة بدون أمر قضائيّ.
اقرأ أيضًا | الفلوجة بلا غذاء ولا دواء
التعليقات