توقعت دراسة حديثة أن يتكبد النمو الاقتصادي في أوروبا خسائر هائلة، قد تبلغ 470 مليار يورو، في حال عودة تطبيق رقابة دائمة على الحدود الداخلية، وإلغاء الانتقال الحر بين الدول المشمولة في اتفاقية شينغن.
وتبين من خلال الدراسة التي أجرتها شركة "بروجنوز إيه جي" للاستشارات والأبحاث الاقتصادية، بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، أن خسائر النمو التي ستتكبدها ألمانيا وحدها حال إلغاء منطقة الانتقال الحر (شينغن) ستتراوح بين 77 و235 مليار يورو بحلول عام 2025.
وأكدت الدراسة أن إنهاء اتفاقية "شينغن" سيتسبب في خسائر في النمو الاقتصادي والرفاهية بأوروبا.
وتوقعت الدراسة أن تبلغ الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في غضون عشرة أعوام نحو 470 مليار يورو على الأقل حال إعادة الرقابة على الحدود الداخلية.
التعليقات