تسعى السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، إلى حل التعقيدات المتعلقة بالاتفاق الأوروبي التركي الذي يحد من موجة اللجوء، والتي تزايدت بفعل ارتفاع طلبات اللجوء وكثرة عدد اللاجئين في جزيرة خيوس، غداة أول عملية إبعاد للاجئين إلى تركيا.
وبانتظار تحقيق تقدم ما، لم يعلن عن أي عملية إبعاد جديدة الثلاثاء بعد العملية التي جرت الاثنين من جزيرتي ليسبوس وخيوس إلى ميناء ديكلي التركي، وشملت 202 شخصا لم يطلبوا حق اللجوء.
وقال جورجيوس كيريتسيس، المتحدث باسم هيئة تنسيق سياسة الهجرة اليونانية، إن عملية الترحيل ستستأنف 'عندما يصبح عدد الاجئين كافيا' وبعد أن تعطي السلطات التركية موافقتها. أما الجانب التركي فقد تحدث عن الأربعاء لاستئناف عملية الأبعاد.
وفي خيوس كما ليسبوس، اللتان كانتا أبرز بوابات عبور اللاجئين إلى أوروبا في 2015، كانت الإجراءات بطيئة بسبب 'ارتفاع عدد طلبات اللجوء خلال الأيام الماضية' للاجئين المعرضين للعودة إلى تركيا والذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 آذار/ مارس، حسب ما قال كيريتسيس.
ونتيجة لذلك، يتوجب على السلطات اليونانية 'مراجعة' اللوائح الموقتة التي أعدت من أجل تحديد الأشخاص الواجب إبعادهم، حسب ما قال المتحدث اليوناني.
وحسب شهادات بعض اللاجئين، فان الكثيرين سيعمدون إلى هذه الخطوة بعد اقتناعهم بخطر تعرضهم للإبعاد إلى تركيا واطلاعهم بشكل أفضل عن الخيارات المفتوحة.
في خيوس كان الوضع معقدا بسبب رفض مئات اللاجئين العودة إلى مخيم الاعتقال في فيان، حيث يجب أن يتم تنسيق عمليات العودة والذين فروا منه الجمعة بعد مشاجرات ب. وتنوي السلطات 'إقناع' هؤلاء الأشخاص الذين تقدر وسائل الإعلام عددهم بحوالي 600 ، بالعودة إلى فيال، حسب كيرتسيس.
اقرأ/ي أيضًا| تركيا والاتحاد الأوروبي: عودة التعاون من بوابة مكافحة الهجرة
وقال المتحدث اليوناني أيضا إن 'هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم البقاء في المدينة'، مستبعدا مع ذلك 'تدخل الشرطة' بالقوة لإعادتهم. وبانتظار ذلك، فإن رحلات القطارات حولت إلى مرفأ يبعد حوالي 40 كلم عن المكان.
التعليقات