أخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اليوم الجمعة في دفع القضاء إلى وقف إجراءات إقالتها التي ستكون موضوع تصويت حاسم للنواب بعد غد، الأحد.
فبعد ثماني ساعات من المناقشات، رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعنا قدمته الحكومة لإلغاء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية.
لذلك، سيبدأ النواب صباح اليوم اجتماعا عاما ماراتونيا يستمر ثلاثة أيام للبت في مصير الزعيمة اليسارية التي تتهمها المعارضة بإخفاء نفقات في الحسابات العامة.
ولمواصلة إجراءات الإقالة يتعين على المعارضة بعد غد أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513) وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها.
وفي حال صوت النواب لصالح إقالة روسيف فإن وضعها سيصبح دقيقا للغاية. إذ يكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر أيار/مايو لتتم إحالتها للقضاء.
وفي هذه الحالة سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وعندها، يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018 وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية.
وأقامت السلطات حاجزا ارتفاعه مترين وطوله كيلومتر واحد للفصل بين المتظاهرين المؤيدين لإقالتها و'المعارضين للانقلاب' لتجنب مواجهات في نهاية الأسبوع التاريخية هذه.
وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014، السنة التي أعيد انتخابها خلالها، وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشا في أميركا اللاتينية.
اقرأ/ي أيضًا | زيكا بأميركا: أشد خطرًا وفتكًا مما كان متوقعًا
وتؤكد الرئيسة البرازيلية أنها لم ترتكب 'أي جريمة مسؤولية' إدارية تبرر إقالتها وتدين ما تصفه بـ'انقلاب مؤسساتي' من قبل معارضة رفضت الإقرار بهزيمتها الانتخابية في 2014.
التعليقات