أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حادث غرق جديدا قد يكون أودى ب500 لاجئ في البحر المتوسط، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن التعاون مع أنقرة للحد من تدفق المهاجرين حقق "تقدما ملحوظا".
وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لجنوب أوروبا، كارلوتا سامي، لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء إن لاجئين أنقذوا في البحر المتوسط ونقلوا إلى كالاماتا في اليونان قالوا إنهم شهدوا حادث غرق قضى فيه حتى 500 شخص في تاريخ لم يعرف بعد.
وأوضحت أن الناجين، وعددهم 41 شخصا يتحدرون من الصومال والسودان وأثيوبيا وهم 37 رجلا وثلاث نساء وطفل في الثالثة مع أسرته، تحدثوا عن "حادث غرق كبير وقع في البحر المتوسط وقضى فيه نحو 500 شخص". وأضافت أن هؤلاء الناجين تاهوا في البحر إلى أن تم رصدهم وإنقاذهم يوم السبت الماضي قبل أن يتم نقلهم يوم الأحد إلى كالاماتا.
وأبحر اللاجئون من طبرق في شرق ليبيا على متن زورق قديم ينقل بين مئة ومئتي شخص. وفي عرض البحر التحقوا بقارب آخر مكتظ باللاجئين حاول المهربون جعل اللاجئين يصعدون إلى متنه إلا أن القارب الكبير غرق بسبب الحمولة الزائدة والحركة.
واوضحت سامي أن "من بين الناجين ال41 أشخاص لم يكونوا قد صعدوا بعد على متن القارب الكبير وأشخاص تمكنوا من السباحة إلى القارب الأصغر بعد الحادث".
وفي بروكسل، قالت المفوضية الأوروبية في تقرير نشر اليوم إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة للحد من تدفق اللاجئين وطردهم إلى مواطنهم حقق "تقدما ملحوظا"، لكنها دعت تركيا إلى بذل "مزيد من الجهود" لضمان الحماية اللازمة للاجئين، والدول الأوروبية إلى "تكثيف جهودها لدعم اليونان" ماليا وفي التزاماتها في شأن استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.
وفي اتفاقهما المثير للجدل، الذي أبرم في 18 آذار/مارس في بروكسل، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة كل اللاجئين الجدد الذي يصلون إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا. في المقابل، وافق الاتحاد على مبدأ "واحد مقابل واحد"، أي مقابل كل سوري يبعد إلى تركيا من الجزر اليونانية، يستقبل الاتحاد سوريا لاجئا في تركيا شرط ألا يتجاوز العدد 72 ألف شخص.
.jpg)
وقالت المفوضية إن "تقرير اليوم يشير إلى أن التقدم الذي تحقق منذ 18 آذار/مارس ملحوظ". وأضافت أن "هذه الطريقة الجديدة بدأت تؤتي ثمارها كما يبدو من التراجع الكبير في عدد الأشخاص الذين يعبرون سرا بحر إيجه للوصول إلى اليونان انطلاقا من تركيا".
لكنها تابعت أنه فيما يتعلق "بعمليات العودة وإعادة الإسكان (...) ما زال يجب إنجاز جزء كبير من هذا الجانب من الاتفاق".
ومنذ الرابع من نيسان/أبريل، أبعد 325 لاجئا وصلوا إلى اليونان من تركيا بعد 20 آذار/مارس بموجب الاتفاق، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي 103 لاجئين سوريين.
ومنذ إغلاق طريق البلقان مطلع آذار/مارس، علق حوالي 46 ألف مهاجر في اليونان. وقد نقل عدد منهم إلى مخيمات مؤقتة إلى أن يتم إعداد مراكز إيواء ملائمة.
وقال رؤساء بلديات في رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إن "الظروف خارجة عن السيطرة وتنطوي على مخاطر هائلة على الصحة العامة". وأشاروا إلى "خطر انتقال الأمراض بالعدوى بسبب عدم توافر شروط الإيواء الصحية" في الموقع الذي لا يضم سوى "أربعين مرحاضا كيميائيا". كما عبروا عن القلق من "التوتر وحوادث العنف اليومية بين المهاجرين واللاجئين" مطالبين بزيادة عديد الشرطة فيه.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية في تقريرها اليوم أنها يمكن أن تعوض تركيا على دورها في هذه القضية بأن تقترح في الرابع من أيار/مايو إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو.
لكنها اشترطت أنه لتحقيق ذلك، على تركيا "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير المحددة (...) بحلول نهاية نيسان/أبريل" لإعفاء قد يدخل حيز التنفيذ "بحلول نهاية حزيران/يونيو على أبعد حد".
التعليقات