أقر مجلس العموم البريطاني، يوم أمس الأربعاء، مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جرائم 'إبادة' بحق الأقليات الدينية والإثنية في سورية والعراق.
وتدعو المذكرة التي أقرت باجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائبا يتالف منهم المجلس) الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والإيزيديين وأقليات دينية أو إثنية أخرى جريمة 'إبادة'.
ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط، توبياس إيلوود، اعتبر أن توصيف ما أقدم عليه تنظيم داعش هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
وقال 'أنا أعتقد أن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية'.
ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب الحكومة إلى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الوزير ايلوود لفت إلى أن إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية 'لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس أمن دولي موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة'، في إشارة إلى العراق وسورية التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد.
وأضاف 'أود أن ألفت نظر مجلس العموم إلى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي أن تتم عرقلته مجددا'.
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال في آذار/مارس إن جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأقليات المسيحية والإيزيدية والشيعية ترقى إلى جرائم إبادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ إجراء ضد داعش أمام القضاء الدولي.
التعليقات