قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، الخميس، إن الحكومة الفرنسية أطلعت إٍسرائيل على نتيها عقد قمة في الثلاثين من أيار/مايو القادم يشارك فيها عشرات وزراء الخارجية لبحث تجديد ما يسمى 'عملية السلام' بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يتم توجيه الدعوات للمشاركين في القمة اليوم، الجمعة.
وبحسب المصادر ذاتها فإن وزير الخارجية الفرنسية سوف يصل إلى إسرائيل، قبيل القمة بعدة أيام، ويجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وجاء أن القمة ستعقد بدون مشاركة ممثلين إسرائيليين أو فلسطينيين، وأنها ستكون فعالية سابقة لـ'المؤتمر الدولي للسلام'، والذي تنوي فرنسا عقده في باريس في الصيف.
وقال الدبلوماسيون الإسرائيليون لصحيفة 'هآرتس' إنه ستجري لقاءات تمهيدية في باريس في مطلع أيار/ مايو لكبار الدبلوماسيين من كافة الدول المشاركة، وذلك لمناقشة جدول أعمال قمة وزراء الخارجية.
إلى ذلك، أضاف الدبلوماسيون أن وزير الخارجية الفرنسية، جان مارك إيرولت، سوف يصل إسرائيل بعد ما يسمى 'يوم الاستقلال'، ويجتمع مع نتنياهو لمناقشة القمة التي ستجري بعد اللقاء بعدة أيام.
يشار إلى أن المبعوث الفرنسي، بيير فيمون، كان قد أجرى في الشهور الأخيرة سلسلة مشاورات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وكذلك الولايات المتحدة وروسيا، بهدف الاستماع إلى مواقفهم من عقد 'مؤتمر السلام الدولي'.
وبحسب صحيفة 'هآرتس' فإن إسرائيل تنظر إلى المؤتمر بتشكك. وكان نتنياهو قد صرح للصحافين، هذا الأسبوع، بأنه لا يعرف مضمون المبادرة الفرنسية. وبحسبه فإن الفرنسيين أنفسهم لا يعرفون ذلك أيضا.
وكانت الصحيفة قد نشرت، يوم أمس الأول استنادا إلى مصدر فلسطيني، أن الحكومة الفرنسية تضغط على السلطة الفلسطينية لتجميد مسعها لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن مثل هذا المسعى سوف يسيئ لمبادرة عقد المؤتمر الدولي، وأنه في أعقاب هذه الضغوط، من قبل فرنسا ودول أخرى، فإن الفلسطينيين يميلون إلى تجميد المسعى.
كما نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، قد توجه مؤخرا إلى نظيره الفلسطيني، رياض منصور، وأوضح له إشكالية الدفع بالمسعى الفلسطيني في التوقيت الحالي.
وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية نفت، الأربعاء، نيتها تجميد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي لها، إن 'وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان الإسرائيلي'.
اقرأ/ي أيضًا | "يوم الحجاب" يثير جدلا في فرنسا
وأضافت ''دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية، والدول الشقيقة والصديقة، والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص'.
التعليقات