يصوت البرلمان اليوناني، اليوم الأحد، على إصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عشية اجتماع حاسم للجهات الدائنة من منطقة اليورو، فيما يشل إضراب عام البلاد احتجاجا على ذلك.
وعرض رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، مشروع الإصلاح للتصويت، الذي يتضمن إجراءات مؤلمة تطالب بها الجهات الدائنة على أمل أن يؤدي اجتماع بروكسل الاثنين إلى تحريك مسألة خفض الديون.
وتواصل نقابات العمال المعارضة لهذه الإصلاحات الضغط على الحكومة مع استمرار إضراب عام منذ الجمعة يشل خصوصا وسائل النقل في البلاد.
وإجراءات التقشف جزء من رزمة إجراءات مؤلمة يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب خطة إنقاذ البلاد التي تم التوصل إليها في تموز/ يوليو الماضي والبالغة قيمتها 86 مليار يورو.
ويناقش البرلمان اليوناني منذ صباح السبت مشروع قانون إعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم الذي طالب به دائنو البلاد والذي سيعرض على التصويت مساء الأحد. واعترضت النقابات على القانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد الأعلى ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة.
ودعا وزير المال اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، السبت، نظراءه في منطقة اليورو إلى الموافقة خلال اجتماع مجموعة اليورو المقرر الإثنين، على الإصلاحات التي قامت بها بلاده.
وكتب تساكالوتوس في رسالة وجهها إلى نظرائه في منطقة اليورو "ما تحتاج إليه اليونان الآن هو إعلان صريح عن إجراءات تساهم في استعادة ثقة المستثمرين وتقول إن البلاد باتت على الطريق الصحيح". وأضاف في الرسالة أن "العناصر لإغلاق أول مراجعة وتخفيف الديون، كلها متوافرة على ما اعتقد بقوة".
تخفيف الدين
يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين مجددا وضع اليونان في محاولة للتوصل إلى اتفاق صعب يؤدي إلى تجنب أزمة خطيرة حول الإصلاحات والمساعدة المالية للبلاد.
وسيعمل الوزراء على تقييم الإصلاحات في اليونان التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب الخطة المتفق عليها. وتأمل أثينا في أن يفضي الاجتماع إلى الإفراج عن الشريحة المقبلة من خطة إنقاذها التي تم الاتفاق عليها في تموز/ يوليو والبالغة 86 مليار يورو.
ودافع تسيبراس عن الإصلاحات الجمعة قائلا لنواب حزبه سيريزا الذي يشغل غالبية بسيطة في البرلمان (153 من أصل 300 مقعد) معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد يعتبر أمرا حاسما "لتجنب انهيار النظام بعد بضعة سنوات".
وقبيل اجتماع الاثنين الحاسم في بروكسل، برزت خلافات حتى في صفوف الجهات الدائنة.
وظهر ذلك بشكل واضح الجمعة في رسالة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى وزراء مال منطقة اليورو من أجل تحريك المناقشات المجمدة حول مسألة خفض الديون.
وهذه المسألة تعتبر أكثر إلحاحا مع اقتراب موعد دفعة يفترض أن تسددها اليونان للبنك المركزي الأوروبي في تموز/ يوليو، مع ازدياد المخاوف من أن تتخلف أثينا عن السداد في حال عدم حل المسالة.
وشددت لاغارد في رسالتها على ضرورة خفض توقعات الفائض الأولي في الميزانية (بمعزل عن خدمة الدين) المحدد بنسبة 3،5% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2018، والذي يعتبره صندوق النقد "غير مفيد".
إضراب عام
بدعوة من كبرى النقابات (إديدي) سينظم تجمع أمام البرلمان قبل ساعات من التصويت المقرر على إصلاح نظام التقاعد الذين تعتبره النقابات "عملية نهب". كما دعت النقابات إلى تظاهرات قبيل ظهر الأحد للاحتفال بعيد العمال الذي لم يتم إحياؤه الأحد الماضي لمصادفته مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
وكانت النقابات دعت إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة، هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2015.
وفي إطار هذا الإضراب لم تعمل أي من وسائل النقل العام والمشترك الجمعة والسبت. واعتبر وزير المال اليوناني أن "إصلاح نظام التقاعد المطروح حاليا أمام البرلمان يعالج بطريقة جذرية مسالة استمرار النظام على المدى الطويل".
كما ان وزير العمل، جورج كاتروغالوس، مهندس هذا الإصلاح، اعتبر أن "الإصلاح كان ينبغي إجراؤه منذ عقود" بسبب العجز الكبير في صناديق التقاعد والذي بلغ "ملياري يورو".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، بانايوتيس بيرتاكيس، إن الإضراب والتظاهرات لا تهدد تبني الإصلاح. ورأى أن "الإصلاح سيتم إقراره وهو خيار جيد قبل اجتماع مجموعة اليورو".
التعليقات