بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قرار يقضي برفع الحصانة عن عشرة نواب مؤيدين للأكراد، الأمر الذي أثار عاصفة من ردات الفعل المتضاربة بين مؤيد ومعارض، بلغت حد الاشتباك بالأيدي بين نواب 'العدالة والتنمية' وبين نواب 'حزب الشعوب الديمقراطي'.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات عدة أيام بحيث يجري التصويت النهائي على المشروع الجمعة القادم.
وحسب القانون التركي يحظى أعضاء البرلمان بحصانة كاملة تمنع محاكمتهم قضائيا بأي شكل من الأشكال حتى يتم رفع الحصانة بتصويت من البرلمان، وفي حال تمرير المشروع سيتم رفع الحصانة عن 130 نائبا من 550، وتم إرسال ملفات ومخالفات خاصة بهم لرئيس البرلمان.
ويتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعتبر الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، الحكومة بمحاولة إبعاد أعضائه عن البرلمان. ويعد موقف نواب الحزب حساسا بسبب اتهامات متكررة لهم بعضها موثق بمقاطع مصورة بمساندة حزب العمال الكردستاني المسلح والذي تعتبره السلطات التركية حركة إرهابية.
في خطاب للبرلمان الأوروبي، قال رئيسا الحزب الكردي، صلاح الدين دميرطاش وفيغين إيكسداغ 'هذا المشروع يستهدف تدمير حزب الشعوب الكردستاني ويمكن أن يتسبب ذلك في تسهيل طريق الرئيس رجب طيب إردوغان لتحقيق حلمه وتغيير الدستور لتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي'.
وأضافا أنه 'إذا نجح هذا الانقلاب فيمكن أن يشكل الخطوة الأساسية نحو استبدال النظام الديمقراطي البرلماني بنظام رئاسي صرف'.
اقرأ/ي أيضًا | بالفيديو: مشاجرة بالبرلمان التركي تحوله لـ"حلبة مصارعة"
يُذكر أن العدالة والتنمية يمتلك 316 نائباً بما يكفي لرفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان، أما حزب 'الشعوب الديموقراطي'، والمستهدف من وراء رفع الحصانة، لمواقفه المؤيدة لـ'الكردستاني'، فقد أكد زعيمه دميرتاش أن أياً من النواب لن يذهب إلى المحكمة للإدلاء بإفادته، مهدداً بإنشاء برلمان آخر، في إشارة إلى خطط 'الكردستاني' القديمة بالإعلان عن برلمان كردي في جنوب وشرق البلاد. وقال دميرتاش إن 'البرلمان يعبر عن إرادة الشعب، ولكن إن قاموا باعتقال رفاقنا وصولاً إلى إخراجهم من عضويتهم في المجلس النيابي، فإنهم لن يبقوا لنا أي خيار آخر. إن الشعب هو من ينشئ البرلمان، وإن أراد الشعب فإنه يستطيع أن ينشئ أكثر من برلمان'.
التعليقات