تركيا: البرلمان يرفع الحصانة عن النواب وموالو الأكراد مهددون

أقرّ البرلمان التّركي بغالبيّة كبيرة، الجمعة، إصلاحًا دستوريًّا مثيرًا للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نوّاب مهدّدين بإجراءات قانونيّة بحقّهم، ما يثير خصوصًا قلق النّوّاب الموالين للأكراد، الذين يعتبرون أنفسهم مستهدفين.

تركيا: البرلمان يرفع الحصانة عن النواب وموالو الأكراد مهددون

البرلمان التّركيّ - بعد إقرار رفع الحصانة عن النّوّاب

أقرّ البرلمان التّركي بغالبيّة كبيرة، الجمعة، إصلاحًا دستوريًّا مثيرًا للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نوّاب مهدّدين بإجراءات قانونيّة بحقّهم، ما يثير خصوصًا قلق النّوّاب الموالين للأكراد، الذين يعتبرون أنفسهم مستهدفين.

وأعلن رئيس البرلمان، إسماعيل كهرمان، أنّ المشروع الذي قدّمه الحزب الحاكم نال بالاقتراع السّريّ تأييد 376 نائبًا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره بشكل مباشر.

ولا يزال النّصّ يتطلّب موافقة الرّئيس رجب طيّب إردوغان، ليدخل حيّز التّنفيذ.

وبذلك، بات بإمكان السّلطات التّركيّة ملاحقة 138 نائبًا من كلّ الأحزاب الممثّلة في البرلمان، بينهم 50 من أصل 59، ينتمون إلى حزب الشّعوب الدّيموقراطيّ الموالي للأكراد.

ويعتبر الحزب المذكور الذي تتّهمه السّلطات التّركيّة بأنّه واجهة سياسيّة لـ'حزب العمّال الكردستانيّ' وتعتبره أنقرة وواشنطن وبروكسل منظّمة إرهابيّة، أنّ هذا الإصلاح الدّستوريّ يهدف إلى إقصائه من البرلمان حيث يشكّل حاليًّا القوّة الثّالثة.

ومن شأن إضعاف حزب الشّعوب الدّيموقراطيّ أن يخلّ بتوازن البرلمان لمصلحة حزب العدالة والتّنمية الحاكم، الذي يشهد نقاشًا حول تعزيز صلاحيّات الرّئيس بمسعى من إردوغان، على وقع اتّهامات يسوقها معارضوه، بأنّه ينوي إسكات أيّ صوت معارض.

وقبل إعلان نتيجة التّصويت النّهائيّة، أعربت برلين، الجمعة، عن قلقها حيال 'الاستقطاب الذي يشهده الجدل السّياسيّ الدّاخليّ' معلنة أنّ المستشارة أنغيلا ميركل، ستبحث وضع الدّيموقراطيّة مع إردوغان، الإثنين، في إسطنبول حيث ستعقد أوّل قمّة إنسانيّة عالميّة.

وقال المتحدّث باسم ميركل، ستيفن سايبرت 'من أجل الاستقرار الدّاخليّ لأيّ ديموقراطيّة، من المهمّ أن تكون جميع المكوّنات الاجتماعيّة ممثّلة أيضًا في البرلمان. ومجمل هذه القضايا ستكون بالتأكيد جزءًا من العناوين التي ستتناولها المستشارة مع رئيس تركيا'.

تصويت تاريخي

وقبيل إعلان نتيجة التّصويت، أشاد إردوغان بما اعتبره 'تصويتًا تاريخيًّا' على هذا التّعديل المثير للجدل، والذي أدّى إلى عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابيّة.

وصرح إردوغان في ريزه (شمال شرق) 'شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نوّابًا ارتكبوا جرائم، خصوصًا الذين يدعمون التّنظيم الإرهابيّ الانفصاليّ'، في إشارة إلى حزب العمّال الكردستانيّ المحظور.

ويأتي إقرار هذا التّعديل الدّستوريّ في وقت تجدّدت في جنوب شرق تركيا، ذي الغالبيّة الكرديّة، المعارك اليوميّة بين الأكراد وقوّات الأمن. ويتّهم المسؤولون الأتراك عددًا من نوّاب حزب الشّعوب الدّيموقراطيّ بدعم المتمرّدين، الامر الذي ينفونه.

وضمن النّواب المعرّضين لملاحقات قضائيّة، زعيما حزب الشّعوب الديموقراطيّ صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ.

وشكّل هذا التّصويت اختبارًا لوحدة الحزب الحاكم، بعد أسبوعين من إعلان انسحاب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من السّاحة السّياسيّة بسبب خلافاته مع إردوغان. ويرى المراقبون أنّ التّصويت بالاقتراع السّريّ كان يمكن أن يعكس الانقسامات بين نوّاب العدالة والتّنمية.

وفي مؤشّر إلى التّوتّر الذي أحاط بهذا التّعديل، تخلّلت مناقشته في اللجنة النّيابيّة المعنيّة سلسلة مواجهات بالأيدي بين نوّاب العدالة والتّنمية وحزب الشّعوب الدّيموقراطيّ. وصباح الجمعة، انسحب نوّاب من حزب المعارضة الرّئيسيّ، حزب الشّعب الجمهوريّ، من الجلسة بعيد بدئها، تعبيرًا عن اعتراضهم.

وكان دمرتاش الذي صدر ما لا يقل عن 75 طلب ملاحقة بحقّه، قد ندّد الثّلاثاء بالتّعديل الذي يسعى إليه الحزب الحاكم مؤكّدًا أنّ 'تأثيره سيزداد' في حال سجنه.

اقرأ أيضا: مقرب من إردوغان المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة التركية
وفي 1994، أوقفت النّائبة الكرديّة، ليلى زانا، مع ثلاث نوّاب آخرين في حزبها، بعد رفع الحصانة البرلمانيّة عنهم. وفي العام التّالي، منحها البرلمان الأوروبيّ جائزة ساخاروف.

التعليقات