أوباما: قتلنا 120 من قيادات داعش في العراق وسورية

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن بوسع المشرعين المساعدة في وقف الهجمات مثل ذلك الذي وقع في أورلاندو بفلوريدا، وأسفر عن مقتل 49 شخصًا في ملهى ليلي للمثليين، من خلال أن يجعلوا حصول من يسعون لقتل الأميركييّن على الأسلحة.

أوباما: قتلنا 120 من قيادات داعش في العراق وسورية

أوباما خلال خطابه اليوم (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن بوسع المشرّعين المساعدة في وقف الهجمات مثل ذلك الذي وقع في أورلاندو بفلوريدا، وأسفر عن مقتل 49 شخصًا في ملهى ليلي للمثليين، من خلال أن يجعلوا حصول من يسعون لقتل الأميركييّن على أسلحة هجومية، أصعب.

وأضاف، بعد أن أطلعه كبار مسؤولي الأمن القومي على التطورات، أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لمنع الهجمات داخل البلاد، لكن المشرعين يمكن أن يساعدوا من خلال إعادة فرض الحظر على الأسلحة الهجومية.

وقال 'إذا كنا نريد فعلا مساعدة أجهزة إنفاذ القانون على حماية الأميركيّين من المتطرفين في الداخل ومن الفواجع، على غرار ما حدث في سان برناردينو وما حدث الآن في أورلاندو، فهناك طريقة بناءة للقيام بذلك'.

وأضاف 'يجب أن نصعب على من يريدون قتل الأميركيّين الحصول على أسلحة حرب، تسمح لهم بقتل عشرات الأبرياء'.

ومضى يقول 'يجب ألا يسمح لمن لهم صلات محتملة بالإرهاب، الذين يمنعون من ركوب طائرة بشراء بندقية'.

وأضاف 'أعيدوا فرض الحظر على الأسلحة الهجومية، اجعلوا استخدام الإرهابيين هذه الأسلحة لقتلنا أصعب'.

وأقرّت الولايات المتحدة حظرًا على الأسلحة النارية النصف آلية عام 1994، ولكن انتهى العمل به في 2004، ولم يجدد بعد تقديم عدة طعون رفضتها المحاكم.

وقال أوباما إن الولايات المتحدة تحارب الدولة الإسلامية (داعش) في عقر دارها، وقتلت أكثر من 120 من قيادات التنظيم المتشدد. وفقد تنظيم الدولة الإسلامية نحو نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، كما تم عزله عن النظام المالي العالمي.

وقال أوباما للصحافيين، عقب اجتماعه مع مجلس الأمن القومي لبحث جهود الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية، إن هؤلاء ليسوا جهاديين وإنما 'قطاع طرق ولصوص'.

اقرأ/ي أيضًا| أميركا تحذر من هجمات محتملة لداعش في جنوب إفريقيا

وحصل أوباما على إفادة بشأن أحدث التطورات من كبار مسؤولي الأمن القومي، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، ووزيرة العدل، لوريتا لينش، ومدير المخابرات القومية، جيمس كلابر.

التعليقات