أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن إحدى الشركات دفعت ضرائب لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي تدرجه فرنسا على قائمة الإرهاب، من أجل حماية مشاريع صناعة الإسمنت في مدينة حلب السورية، الأمر الذي يثبت تورط شركات تجارية وأخرى سياسية مع التنظيم في مختلف أماكن تواجده.
وأوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركة "لافارج" للصناعات الإسمنتية عقدت اتفاقيات مع "داعش" من أجل حماية مشاريعها في مدينة حلب، وعلى رأسها مصنع الجلابية للإسمنت، والذي يقع على بعد 150 كيلومترًا خارج المدينة.
واشترت الشركة الموقع في عام 2007 قبل أن تبدأ عمليات التصنيع في 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية. لكن تقارير قالت إن الشركة عقدت ما وصف بـ"صفقات مقلقة" مع داعش لحماية مشروعها في البلاد، بعد سيطرة داعش على المدينة.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن المصنع ظل يعمل رغم عدم الاستقرار والحرب الأهلية، حتى استيلاء داعش على المدينة والمناطق المحيطة بالمصنع. وذكرت الصحيفة أن الشركة الأم في فرنسا كانت على علم باتفاق مع داعش يحصل بموجبه التنظيم على أموال مقابل السماح للعاملين بالعبور من نقاط التفتيش وعدم عرقلة حركة المنتجات.
وأوضحت الصحيفة أنه من أجل الاستمرار في الإنتاج، اشترت "لافارج" تصاريح ودفعت ضرائب للقادة المتوسطين في داعش وأيضا تجار النفط.
وأصبح موقع المصنع قاعدة لقوات فرنسية وأميركية، بعدما سيطرت قوات كردية على المنطقة وطردت منها داعش في فبراير عام 2015.
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيه معلومات تتعلق بتعامل كيانات تجارية أو سياسية مع داعش، خاصة فيما يتعلق بتجارة النفط الذي كان يستخرجه داعش ويبيعه لتمويل عملياته الإرهابية.
ففي ديسمبر الماضي، اتهمت روسيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد من أسرته بتجارة النفط مع تنظيم داعش، وقالت إن لديها أدلة على ذلك.
من ناحية أخرى، اتهمت الحكومة البريطانية الحكومة السورية بشراء شحنات نفط من تنظيم "داعش" عبر وسطاء.
وقال وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند في بيان له إن نظام بشار الأسد يشتري، عبر وسطاء، كميات من النفط الذي يستخرجه تنظيم "داعش" من الآبار التي يسيطر عليها.
ووضع الاتحاد الأوروبي قائمة حظر، تشمل 13 شخصًا وشركة يعملون لصالح الحكومة السورية، من بينهم رجل الأعمال جورج حسواني، المتهم بالوساطة بين النظام و"داعش".
التعليقات