إغلاق آلاف المدارس والمؤسسات التركية في أول مرسوم رئاسي

يخشى منتقدون لإردوغان من أنه ربما يستغل الانقلاب الفاشل في شن حملة عشوائية على المعارضين. وتشمل المؤسسات التي استهدفت على سبيل المثال جمعية القضاة وممثلي الادعاء، وهي جماعة علمانية انتقدت مشروع قانون للسلطة القضائية

إغلاق آلاف المدارس والمؤسسات التركية في أول مرسوم رئاسي

أحكم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قبضته على البلاد، اليوم السبت، وأمر بإغلاق الآلاف من المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى في أول مرسوم يصدره منذ فرض حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

كما اقتربت أيضا إعادة هيكلة للجيش التركي، الذي اعتبر يوما مؤسسة لا تمس، مع تقديم موعد اجتماع بين إردوغان والقيادات العسكرية بعد أن تم بالفعل تطهيرها.

وتشتبه السلطات التركية في أن المدارس ومؤسسات أخرى على صلة بفتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة وله أتباع كثر في تركيا. واتهم إردوغان غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا على الأقل في 15 تموز/ يوليو وينفي غولن الاتهام.

ويخشى منتقدون لإردوغان من أنه ربما يستغل الانقلاب الفاشل في شن حملة عشوائية على المعارضين. وتشمل المؤسسات التي استهدفت على سبيل المثال جمعية القضاة وممثلي الادعاء، وهي جماعة علمانية انتقدت مشروع قانون للسلطة القضائية في الآونة الأخيرة، وضع مسودته حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي المرسوم الذي نشرته وكالة 'الأناضول' الرسمية للأنباء، مدد إردوغان فترة احتجاز المشتبه بهم دون اتهامات من أربعة أيام إلى 30 يوما معللا ذلك بأنه سيسهل إجراء تحقيق شامل في محاولة الانقلاب.

وقال إردوغان لوكالة 'رويترز' في مقابلة يوم الخميس إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية وضخ 'دماء جديدة'.

وذكرت قناة (إن.تي.في) التركية الخاصة أن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع بإشراف من إردوغان يوم الخميس 28 تموز/ يوليو، أي قبل أيام من الموعد المقرر له، في إشارة على أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان أن القوات المسلحة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة.

وللتأكيد على تلك الرسالة، سيعقد المجلس اجتماعه، الذي كان يعقد عادة في آب/ أغسطس من كل عام، في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء قائلا إنها ستمكن السلطات من القضاء بسرعة على أنصار محاولة الانقلاب. وتتيح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة تمرير قوانين دون الحاجة لدعم من البرلمان كما تتيح تقييد أو تعليق الحقوق والحريات إذا رأوا ذلك ضروريا.

عمليات 'تطهير'

وشنت السلطات التركية بالفعل سلسلة من عمليات 'التطهير' الجماعية بين صفوف القوات المسلحة والشرطة والقضاء والتعليم، مستهدفة أنصار غولن الذي يدير شبكة موسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية.

وفي أول مرسوم يوقعه إردوغان منذ فرض الطوارئ أمر السلطات بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية للاشتباه في صلتها بحركة غولن وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

ولا تزال موافقة البرلمان على المرسوم ضرورية لكن فقط بأغلبية بسيطة يتمتع بها بالفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان ويحكم البلاد منذ 2002.

وفي خطاب للمشرعين أمس الجمعة، تعهد إردوغان بتقديم أنصار حركة غولن 'الإرهابية' إلى العدالة وحث الأتراك على مواصلة المشاركة في مسيرات بالمدن الكبرى تأييدا للديمقراطية ضد مدبري الانقلاب.

ومن المقرر تنظيم مسيرات هذا الأسبوع بعدد من البلدات والمدن. وفي إسطنبول، سمحت السلطات للناس بركوب المترو مجانا حتى تتيسر لهم المشاركة في المسيرات. وتظهر شاشات العرض في القطارات صورا لمواطنين أو 'شهداء' قتلوا خلال أحداث العنف.

وظلت السيارات والحافلات الصغيرة تطلق أبواقها في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل وهي تحمل مؤيدين لإردوغان يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات وطنية أو دينية.

ومساء أمس الجمعة، عقد إردوغان أول اجتماع له منذ محاولة الانقلاب مع مدير وكالة المخابرات التركية، هاكان فيدان، بعد شكاوى من تقصير كبير من جانب المخابرات قبل محاولة الانقلاب. وعلى الرغم من التكهنات التي وردت في وسائل الإعلام لم يتخذ الرئيس قرارا بإقالة فيدان.

دعم الديمقراطية

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، تعهدت الدول الغربية بدعم الديمقراطية في تركيا، وهي حليف هام في حلف شمال الأطلسي وشريك في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لكنها أبدت أيضا قلقها من نطاق عمليات 'التطهير' التالية لمحاولة الانقلاب في مؤسسات الدولة.

وفاق عدد من أوقفتهم السلطات التركية أو اعتقلتهم أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والشرطة والقضاة والمعلمين والموظفين الرسميين وآخرين في الأسبوع الماضي 60 ألفا.

ويخشى منتقدون لإردوغان في تركيا وخارجها من أن تشمل حملة التطهير أبرياء أو أن تكون بعض المؤسسات التي أغلقت على صلة لا تذكر أو لا صلة لها على الإطلاق بحركة غولن.

خيبة أمل من الحلفاء

وفي اجتماع لوزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين في الصين قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي إن بلاده ستلتزم بقوة بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وفي أنقرة انتقد وزير تركي حلفاء بلاده الغربيين اليوم السبت لأنهم لم يبعثوا أي ممثلين للتعبير عن تضامنهم مع تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

اقرأ/ي أيضًا | إردوغان: الانقلابيون طلبوا من قائد الجيش التفاوض مع غولن

وقال عمر جيليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا للصحافيين في أنقرة 'نحن مندهشون للغاية لأن حلفاءنا لم يأتوا لزيارة تركيا حتى بعد مرور أسبوع.'

التعليقات