نفذت سلطات بنغلادش، السبت، حكم الإعدام شنقا بمير قاسم علي، أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، ما يشكل ضربة موجعة لطموحات هذا الحزب.
ونفذ الحكم بعلي، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، بعدما دانته محكمة جرائم الحرب، المثيرة للجدل، والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.
ونفذ حكم الإعدام في سجن كاشيمبور، المشدد الحراسة، في غازيبور، على بعد حوالي 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية خارج السجن وفي العاصمة.
وصرح وزير القانون والعدل أنس الحق، "نفذ الحكم عند الساعة 16:35 ت غ".
وأعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أنشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، محكمة جرائم حرب محلية في 2010.
وكان حكم الإعدام نفذ بحق خمسة من قادة المعارضة بينهم اربعة من القياديين الإسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ 2013، وقد نفذت بهم الأحكام جميعا بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.
وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف أخير قدمه، رفض على التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب.
وقال الادعاء إن "علي كان قائدا رئيسيا لميليشيا موالية لباكستان في مدينة شيتاغونغ خلال الحرب، وبعد ذلك أصبح قطبا في عالم الشحن والمصارف والعقارات".
وأثارت محكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة انقساما في البلاد، واعتبر مؤيدو "الجماعة الإسلامية" و"الحزب القومي" أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش أنها تهدف إلى تصفية قادتهم.
وأدت إدانة وإعدام مسؤولين في حزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش، إلى واحدة من أسوأ الأزمات في 2013، عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الآلاف من الناشطين الإسلاميين والشرطة، أسفرت عن سقوط 500 قتيل.
والتقى علي أفرادا من عائلته للمرة الأخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم، وقالت طاهرة تنسيم إحدى بناته، بعدما التقاه 23 من أفراد عائلته "أكد طوال الوقت أنه بريء، وقال أنه يتم قتله بدون مبرر".
وأضافت، قال "إن الحكومة القمعية تقتلهم كزعماء إسلاميون، لمنع الإسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد".
>> انتقام سياسي
يشكل تنفيذ حكم الإعدام ضربة قاسية لحزب الجماعة الإسلامية، الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاما) في إحيائه عبر جمعيات خيرية وأعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينات القرن الماضي.
وقبل توقيفه في 2012، بسبب 14 تهمة بارتكاب جرائم حرب، كان مير قاسم علي رئيس مجموعة "ديغانتا ميديا كوربوريشن"، التي تملك صحيفة مؤيدة لحزب الجماعة الإسلامية ومحطة تلفزيون أغلقت في 2013 بتهمة أثارة توتر ديني.
وقد خطف ابنه مير أحمد بن قاسم، الذي كان عضوا في فريق الدفاع عنه، في آب/ أغسطس الجاري، من قبل أجهزة الأمن كما يعتقد، واعتبر معارضون ذلك محاولة للترهيب ولمنع أي احتجاجات ضد إعدامه الوشيك.
وقال الحزب الإسلامي، الممنوع من المشاركة في الانتخابات، إن الاتهامات الموجهة إلى علي "كاذبة" و"لا أساس لها". واتهم الحكومة بأنها تمارس "الانتقام السياسي".
وصرح مسؤول الشرطة البارز، رسول شيخ، السبت، أن المسؤولين "اتخذوا أشد الإجراءات الأمنية"، قبل تنفيذ الإعدام خشية أن يرتكب أنصاره الإسلاميون أعمال عنف.
ونشر أكثر من ألف شرطي في غازيبور، ومئات من رجال شرطة الحدود أمام السجن وفي دكا، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.
والأسبوع الماضي، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، بنغلادش، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي وإعادة محاكمته وفق معايير دولية.
ودافعت الحكومة العلمانية عن المحاكمات مؤكدة ضرورتها لتلتئم جروح النزاع الذي أدى إلى سقوط ثلاثة ملايين قتيل.
لكن خبراء مستقلين يؤكدون أن عدد ضحايا هذا النزاع، الذي وقع في 1971، أقل من ذلك بكثير، ويراوح بين 300 ألف و500 ألف شخص.
وخلال حرب الاستقلال في بنغلادش وقفت الجماعة الإسلامية إلى جانب النظام العسكري في باكستان.
التعليقات