قال مراقبون للعقوبات بالأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه 'رويترز'، الخميس، إن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة وتسعى لتصنيع طلقات الرصاص في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.
وقالوا أيضا إن عناصر حكومية مسلحة تفرض 'قيودا لإضعاف حركة' قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وحذروا من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعليا بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلا من تمويل الخدمات الاجتماعية.
ويعزز التقرير بشأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في نيسان/أبريل قضية فرض حظر على الأسلحة وهو تحرك أوصى به المراقبون مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/ يناير. ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أيضا إلى حظر على الأسلحة.
وقال مراقبو الأمم المتحدة: 'لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئة أمنية مستقرة... بالأحرى فإن التدفق المستمر للأسلحة... يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع'.
وأضافوا أنه في الوقت الذي قدم فيه السودان أسلحة صغيرة وطلقات ودعما لوجيستيا لقوات المعارضة فإنهم 'لم يجدوا دليلا حتى الآن على أن السودان - أو أي دولة مجاورة أخرى - وفرت أسلحة ثقيلة... وهو ما قيد قدرة المعارضة على شن عمليات واسعة النطاق'.
بيد أن المراقبين حصلوا على تقارير بأن القوات الحكومية تقوم بعمليات شراء كبيرة ومستمرة للأسلحة بما في ذلك شراؤها على الأرجح في الآونة الأخيرة لطائرتين مقاتلتين إل-39.
وقال المراقبون 'في حين أن اللجنة حصلت على تقارير أولية من مصدرين بأن الطائرتين أجريت صيانة لهما وطليتا في أوغندا، فإنه ليس بمقدور اللجنة حتى الآن تأكيد منشأهما أو ما إذا كانت هاتان المقاتلتان قد جرى شراؤهما أو استعارتهما'.
وتابع المراقبون أن شحنتين من الذخائر نقلتا إلى العاصمة جوبا من أوغندا في حزيران/يونيو في حين طلب قائد جيش جنوب السودان بول مالونج أواخر العام الماضي من شركة لبنانية أن تبدأ بتطوير منشأة لتصنيع ذخائر للأسلحة الصغيرة في جوبا.
اقرأ/ي أيضًا| مقتل 121 شخصا في مواجهات جنوب السودان
وأضافوا 'ليس من الواضح من المعلومات المتوفرة حاليا ما إذا كان هذا المشروع مضى قدما في الفترة الفاصلة'.
التعليقات