وجه الإدعاء العام في البرازيل اتهامات بالفساد، اليوم، الأربعاء، إلى الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وزوجته وستة آخرين في إطار فضيحة الرشوة، المتعلقة بشركة بتروبراس.
وهذه أول مرة يوجه فيها مدعون اتحاديون اتهامات مباشرة بالتورط في فضيحة الكسب غير المشروع بشركة النفط، التي تديرها الحكومة، إلى لولا، الذي لا يزال أكثر الشخصيات السياسية شعبية في البرازيل، رغم اتهامات الفساد التي طالته هو وحزب العمال المنتمي له.
وستعرض الاتهامات على قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو، الذي سجن عشرات من المسؤولين التنفيذيين والشخصيات الأخرى المتورطة بالفضيحة.
ويمكن القبض على لولا بتهمة قبول شقة فاخرة على ساحل ساو باولو من أحد المهندسين وشركات البناء الضالعة بالقضية. وأنكر لولا ملكيته للشقة المكونة من ثلاثة طوابق في جواروجا.
وحثت الشرطة الاتحادية الإدعاء العام، الشهر الماضي، على توجيه اتهامات إلى لولا وزوجته، متهمة الاثنين بتلقي نحو 747896 دولارًا من شركة مقاولات أو.إيه.إس بشأن الشقة.
واتهم لولا، الزعيم النقابي السابق، الذي انتخب رئيسًا لفترتين من 2003 إلى 2010، أمام محكمة أخرى في برازيليا بعرقلة سير العدالة في قضية تتعلق بمحاولة إقناع مدعٍ عليه في فضيحة بتروبراس بعدم التحول إلى شاهد لصالح الدولة.
إقرأ/ي أيضًا| المغرب: الملك يتدخل للدفاع عن مستشاره "الفاسد"
التعليقات