يواصل الأردنيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب، بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.
ودعي حوالي 4,139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وتشكل النساء نسبة 52,9% منهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ130 من بين 1252 مرشحًا لولاية من اربع سنوات.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 تغ)، على أن تغلق عند الساعة 19,00 (16,00 تغ). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين.
وبحسب أرقام نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات فإن 595 ألفًا و904 ناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات خلال الساعات الستة الأولى، أي نصف المدة المحددة للاقتراع والبالغة 12 ساعة.
لكن الهيئة لم تذكر بوضوح مدة عمليات عد الأصوات، وفرزها وإعلان النتائج.
ودعا رئيس الوزراء، هاني الملقي، الأردنيين كافة إلى 'القيام بواجبهم بالمشاركة في الانتخابات'.
وأضاف بعد أن أدلى بصوته بالانتخابات 'إننا فخورون بإجراء الانتخابات في هذا الجو من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن'.
في منطقة تلال العلي شمال شرق عمان، قال عبد السلام أبو الحاج (75 عامًا) الذي حضر إلى المركز الانتخابي بعكازه، مرتديًا دشداشة بيضاء، لوكالة فرانس برس 'انتخبت لأني أشعر أن هذا واجبي أن أشارك في اختيار من يمثلني في البرلمان'.
وأضاف 'آمل من المرشح الذي انتخبته أن يفي بالوعود التي قطعها من عدالة اجتماعية ومكافحة فساد وتحسين مستوى معيشة المواطن، أنا انتخب منذ عقود، ولكن آمل أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها'.
وأكد مدير الأمن العام، اللواء عاطف السعودي، أن عملية الاقتراع تجري دون مشاكل. وأشار إلى 'حوادث بسيطة جدا وقعت في بعض المناطق كمشاجرة بين أنصار مرشحين وإطلاق نار خارج أحد المراكز تم ضبط مطلقه'. وتابع أنه 'تم القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم'.
ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.
وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان، كما تم تقسيم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة انتخابية.
ولن يتمكن نحو مليون مغترب، يعمل 800 ألف منهم في الخارج، خصوصا في دول الخليج، من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الأليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
كما أن هناك 150 ألف رجل أمن لا يحق لهم الاقتراع.
وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، خالد الكلالدة، فإنه تم وضع 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزا انتخابيا في عموم محافظات المملكة. وأضاف أنه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.
وأوضح أن الانتخابات يشرف على تنظيمها 80 ألف موظف، و10 آلاف متطوع و676 مراقبًا دوليًا، منهم 66 مراقبًا من الاتحاد الأوروبي و14 ألف مراقبًا محليًا. كما يشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن، (30 ألف شرطي و23 ألف دركي).
يضم مجلس الأمة في الأردن، مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
ويشارك حزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات بعد ان قاطعها في 2010 و2013 احتجاجا على نظام 'الصوت الواحد' الذي اتبع منذ منتصف التسعينات والذي ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا. لكن الحكومة اقرت في 31 اب/اغسطس مشروع قانون انتخابي جديد الغى قانون 'الصوت الواحد' المثير للجدل.
وتعد مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي، تحديا للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختبارا للحركة التي قاطعت الانتخابات السابقة وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان.
وتشهد العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات الأردنية توترا مع بداية ثورات الربيع العربي، بداية 2011.
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات أكثر بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم 'جمعية الإخوان المسلمين' في آذار/مارس 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الأم.
اقرأ/ي أيضًا | انتخابات تشريعية في الأردن اليوم
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
التعليقات