أستراليا تتجه لحظر تأشيرتها للاجئين

يشمل مشروع القانون كافة اللاجئين البالغين الوافدين إلى أستراليا على متن قوارب بحرية اعتباراً من 19 تموز/ يوليو عام 2013، فيما سيُعفى الأطفال من حظر دخول الأراضي الأسترالية مستقبلاً.

أستراليا تتجه لحظر تأشيرتها للاجئين

أعلنت الحكومة الفيدرالية في استراليا، اليوم الاثنين، أنها أعدت مشروع قرار يقضي بعدم منح اللاجئين الوافدين إلى البلاد عبر القوارب تأشيرات دخول مدى الحياة.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، مالوكولم تورنبول، في تصريح صحفي أنّ مشروع القانون سيتم عرضه على البرلمان قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأنّه يشمل اللاجئين الموجودين في مراكز التوقيف على خلفية دخولهم البلاد بقوارب بحرية وطرق غير قانونية.

وأضاف تورنبول أنّ هذه الخطوة تعد ردا قويا للعاملين في تهريب البشر.

وانتقاداً لخطوة الحكومة هذه، وصف بيل شورتن رئيس حزب العمال الاسترالي المعارض، مشروع القانون بالهراء، مشيراً أنّ نواب حزبه يقيّمون خطوة الحكومة هذه على أنه "عمل تطرفي وشيطاني وغير أخلاقي".

وفي حال أقرّ البرلمان الاسترالي مشروع القانون الحكومة، فإنّ اللاجئين الموجودين حالياً في مراكز التوقيف الأسترالية، لن يتمكنوا من دخول هذا البلد مدى الحياة، حتّى ولو عادوا إلى بلدانهم الأصلية وأرادوا بعد ذلك زيارة استراليا بصفتهم سياح أو رجال أعمال.

ويشمل مشروع القانون كافة اللاجئين البالغين الوافدين إلى أستراليا على متن قوارب بحرية اعتباراً من 19 تموز/ يوليو عام 2013، فيما سيُعفى الأطفال من حظر دخول الأراضي الأسترالية مستقبلاً.

جدير بالذكر أنّ أستراليا ترسل اللاجئين الوافدين إليها إلى مراكز التوقيف في جزيرتي مانوس وناورو التابعتين لدولة غينيا الجديدة، ويبلغ عدد اللاجئين في مراكز التوقيف بالجزيرتين قرابة 3 آلاف.

ويعاني اللاجئون في هاتين الجزيرتين ظروفاً معيشية صعبة، إذ يتعرضون بكثرة للاعتداء والانتهاكات والتجاوزات الجنسية، الأمر الذي يدفع بالمنظمات المدنية للمطالبة بإغلاق هذه المراكز ونقل اللاجئين الموجودين بداخلها إلى أستراليا.

التعليقات