أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن الجدول الزمني لتفعيل بريكست 'لم يتغير' بعد قرار محكمة لندن العليا، الذي طلب من الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل البدء بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخلال محادثات هاتفية، أكدت ماي للمستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أن 'الجدول الزمني للحكومة لتفعيل المادة 50 لم يتغير'، مع موعد مقرر أقصاه نهاية آذار/ مارس، بحسب ما أعلن مكتبها في بيان.
والخميس، وجهت محكمة لندن العليا ضربة إلى حكومة ماي المحافظة بعدما قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما قد يبطئ عملية بريكست ويؤثر على المفاوضات.
وعلى الفور، أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع كانون الأول/ ديسمبر. وأعلنت ماي أن لحكومتها 'حججا قانونية متينة' تقدمها للمحكمة العليا.
وفي برلين، قلل وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، من أثر قرار المحكمة العليا، مؤكدا لنظيره الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، أنها 'مجرد مرحلة في العملية القضائية'، وأن 'إرادة الشعب البريطاني عبرت عن نفسها بشكل واضح جدا'.
من جهته كرر الوزير الألماني أن 'الانتظار الطويل لبدء عملية الخروج ليس في مصلحة أحد'.
وإذا ثبتت المحكمة العليا قرار محكمة لندن فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية بريكست والتأثير على المفاوضات بين بريطانيا وبروكسل.
'أعداء الشعب'
وانتقدت صحف بريطانية الجمعة قرار المحكمة وكتبت صحيفة 'دايلي مايل'، 'أعداء الشعب' بالأحرف الكبرى إلى جانب صور للقضاة الثلاثة. في حين قالت 'دايلي تلغراف' إلى جانب صور للقضاة أيضا 'القضاة ضد الشعب'.
واعتبرت أن القضاة خانوا إرادة الشعب البريطاني الذي صوت بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران/ يونيو.
اقرأ/ي ايضًا| القضاء يعرقل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
كما يمكن أن يؤدي قرارهم إلى الدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وأمام الحزب العمالي المعارض الضعيف في استطلاعات الرأي، قد يبقي المحافظون السيطرة على البرلمان الذي كان معظم نوابه أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء.
التعليقات