وضع رئيسا حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد قيد الاحتجاز الاحتياطي، في إطار تحقيق متعلق ب"مكافحة الارهاب" على علاقة بحزب العمال الكردستاني، حسبما أفادت وكالة انباء الاناضول.
وقررت محكمة في دياربكر وضع رئيسي حزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ فضلا عن ثلاثة نواب من الحزب قيد الاحتجاز الاحتياطي، بعد أن كانوا أوقفوا ليل الخميس الجمعة، ما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.
وعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الجمعة، عن قلق الاتحاد العميق إثر توقيف المسؤولين والنواب مدافعين عن القضية الكردية في تركيا، مشيرة إلى أنها على تواصل مع المسؤولين في أنقرة بهذا الشأن.
وكتبت موغيريني في تغريدة على تويتر "قلقون جدا إثر توقيف صلاح الدين دميرتاش ونواب آخرين" من حزب الشعوب الديمقراطي. وأضافت أنها "على تواصل مع السلطات من أجل الدعوة إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة".
وقالت موغيريني والمفوض الأوروبي، يوهانس هان، المكلف بالعلاقات مع الدول الأخرى في بيان مشترك "تضاف هذه التطورات إلى القلق بعد رفع حصانة أكثر من 130 نائبا انتخبوا ديموقراطيا في أيار/ مايو 2016".
وأضافا أنها "تضرب الديمقراطية البرلمانية في تركيا وتؤجج الأوضاع المتوترة أصلا في جنوب شرق البلاد". وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر "الأعمال ضد حزب العمال الكردستاني مشروعة" شرط ألا تهدد "المبادئ الأساسية للديمقراطية".
من جهته، قال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، في بيان إن إجراءات الحكومة التركية المثيرة للجدل "تطرح تساؤلات حول قواعد علاقة دائمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، مذكرا أن البلاد مرشحة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد توقيف النواب والمسؤولين، انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في دياربكر وتسببت بسقوط ثمانية قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا صباح الجمعة. ووجه المسؤولون أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.
واعتقل دميرتاش وشريكته في رئاسة الحزب، فيغان يوكسكداغ، مع نواب آخرين في إطار تحقيق يتعلق "بمكافحة الإرهاب" على صلة بحزب العمال الكردستاني، وفق وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية.
وتندرج الاعتقالات في اطار الحملة التي تستهدف المعارضين في ظل حالة الطوارئ السارية منذ محاولة انقلاب تموز/ يوليو التي نسبت إلى حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
التعليقات