قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إن بلاده ألغت صفقة شراء أسلحة خفيفة من الولايات المتحدة، كانت واشنطن قد علقتها بحجة وجود انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في الفلبين.
ونقلت صحيفة 'فيلستار' الفلبينية، عن دوتيرتي قوله، اليوم الاثنين، 'قررت إلغاء طلب شراء 26 ألف بندقية من الولايات المتحدة لصالح جهاز الشرطة'.
وأشار أن روسيا والصين على استعداد لتزويد بلاده بالأسلحة المطلوبة، لافتا أن 'البلدين ينتجان العتاد بنفس الجودة وبأسعار أرخص'.
والشهر الماضي، علقت الخارجية الأمريكية، بيع الأسلحة إلى الفلبين، بحجة وجود 'انتهاكات' لحقوق الإنسان.
ويواجه دوتيرتي، انتقادات حادة داخلية وخارجية، على أسلوبه في التعامل مع عصابات بيع المخدرات، والمتعاطين لها، منذ توليه الحكم في 30 حزيران / يونيون 2016، حيث قتلت قوات الأمن الفلبينية، خلال تلك الفترة، أكثر من ثلاثة آلاف مشتبه به.
وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، قارن دوتيرتي، نفسه، بالزعيم النازي 'هتلر'، قائلاً: 'إذا كان هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي، فإني سأكون سعيداً بقتل ثلاثة ملايين مدمن مخدرات ومتاجر بها في الفلبين'.
الفلبين تسير دوريات في المياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي
وعلى الرغم من ذلك، بدأت فرق خفر السواحل الفلبينية مجدداً وبمشاركة قارب أمني تابع لخفر السواحل اليابانية بتسيير دوريات في مرفأ سكاربوروف، المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينية، آراماندو باليلو، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن قاربين لخفر السواحل بدئا دوريات في مرفأ سكاربوروف.
وأكد باليلو، أن الفلبين 'ستواصل تسيير دورياتها بشكل منتظم في مياهها الإقليمية شمال غربي البلاد'.
وتقع المياه المتنازع عليها شرقي بحر الصين الجنوبي، ويعود تاريخ النزاع إلى عام 2012 عندما تبادل الطرفان عمليات إرسال سفن عسكرية إلى المنطقة، ومنع للصيد من الطرفين.
وفي 12 تموز/يوليوز الماضي، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قرارًا قالت فيه إن ادعاءات بكين حول حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي 'لا أساس لها قانونًا'، وهي الدعوى التي رفعتها الفلبين، ورفضت الصين قرار المحكمة.
وتتمسك بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي الذي يعد ممراً لتجارة عالمية تقدر قيمتها السنوية بتريليونات الدولارات.
وفي 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي أجرى دوتيرتي زيارة إلى الصين، استمرت 4 أيام، أعلن خلالها أن بلاده ستفك ارتباطها العسكري والاقتصادي مع الولايات المتحدة، وأنها تفضل العلاقة مع بكين بدلا من واشنطن.
كما يشهد بحر الصين الشرقي توترًا من حين لآخر بين اليابان والصين، اللتين تتنازعان السيادة على أرخبيل من الجزر يقع به، فيما يتسبب إنشاء الصين جزراً صناعية في بحر الصين الجنوبي، وأنشطتها العسكرية به، في ردود افعال غاضبة من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، الذين يدًعون أيضًا امتلاك حقوق في المنطقة المائية.
التعليقات