أعلن المدعي العام في نيويورك، يوم أمس الجمعة، عن التوصل إلى تسوية يدفع بموجبها الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، مبلغ 25 مليون دولار، في قضية احتيال ذات صل بما أطلق عليها 'جامعة ترامب' التي أغلقت.
وعلم أن هذه التسوية جاءت بهدف تفادي تقديم ترامب للمحاكمة في 'قضية احتيال'، فيما اعتبر تراجعا وتحول في موقفه، حيث سبق وأن تعهد برفض أية تسوية في هذه القضية.
وأكد المدعي العام في نيويورك، أريك شنايدرمان، أنه بموجب التسوية قد فرض على ترامب دفع مبلغ 25 مليون دولار انتصارا لأكثر من 6 آلاف طالب وقعوا ضحية لجامعته الاحتيالية.
وكان شنايدرمان قد باشر ملاحقات عام 2013، بموازاة شكاوى جماعية قدمت في كاليفورنيا عام 2010.
وإلى التعويضات التي يترتب تسديدها للطلاب ضحايا الاحتيال، فإنه سيتحتم على ترامب دفع غرامة مالية قدرها مليون دولار لانتهاكه التشريعات الخاصة بالتعليم.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب سارع إلى تسوية القضية قبيل موعد المحاكمة الذي كان مقررا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في كالفورنيا.
وزعمت ما تطلق على نفسها 'منظمة ترامب' أنها كانت واثقة من كسب القضية في المحكمةن إلا أنها اضطرت إلى التسوية كي يتفرغ ترامب للمشكلات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة.
يذكر أن ما تسمى 'جامعة ترامب' كانت قد تأسست عام 2004 متعهدة أن تكشف لطلابها الأسرار التي تجعلهم يحرزون الثروة في مجال العقارات. وبعد ست سنوات أغلق المعهد غير المعترف به من الدولة، والذي لم يكن يمنح شهادة جامعية.
وتتهم الدعوى 'جامعة ترامب' بخداع الطلاب بإعلانات كاذبة. وقد دفعوا رسوما تصل الى 35 الف دولار في السنة للانتساب إليها ظنا منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترامب، غير أنهم يؤكدون أنهم لم يحصلوا سوى على دروس مكلفة ورديئة النوعية.
وقال أحد مقدمي الشكوى، روبرت غيلو، مؤخرا لوكالة فرانس برس 'أدركت منذ المحاضرة الأولى أن الأمر خدعة، لأنهم حاولوا بيعي برنامجا آخر لقاء تسعة الاف دولار'، مؤكدا 'كان الأمر ضرب احتيال'.
وبحسب الإفادات المرفوعة الى القضاء، أقر موظفون سابقون بأن 'جامعة ترامب' كانت 'كذبة بالكامل' وأن الذين كانوا يعطون الدروس فيها كانوا أشخاصا 'غير مؤهلين يدعون أنهم 'مساعدون لدونالد ترامب'.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب وعد... والتكلفة المالية لوعوده بالمرصاد
التعليقات