أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، اليوم الثلاثاء، سحب مشروع قانون مثير للجدل، يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته، بعدما أثار موجة استياء عارمة لدى الرأي العام.
واعتبر منتقدو مشروع القانون الذي كان ليسمح في حال إقراره بالإفراج عن محكومين بتهم الاعتداء الجنسي إذا تزوجوا ضحاياهم، أنه يشرع الاغتصاب. ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وقال يلديريم خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: "سنعيد مشروع القانون في البرلمان إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس رجب طيب إردوغان، ومن أجل إعطاء الوقت لأحزاب المعارضة لكي تعد مقترحاتها".
وأضاف رئيس الوزراء أن "اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد".
وكان من المفترض أن يتم طرح المشروع الذي تنتقده أحزاب المعارضة العلمانية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والطفل، للتصويت في البرلمان في وقت لاحق اليوم.
ويرى معارضو المشروع أنه يمكن أن يصبح بشكل فعال وسيلة لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على حوادث الاغتصاب، ولن يساعد في المعركة ضد زواج القاصرات.
اقرأ/ي ايضًا| جدل حول قانون تخفيف عقاب مغتصبين بتركيا
وتشدد الحكومة على أن المشروع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لا يعني العفو عن المذنبين.
وتدخل الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس الإثنين، ودعا إلى التوصل إلى إجماع بشأن القانون.
التعليقات