قالت شركات طيران كبرى، اليوم السبت، إن بوسع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة منعوا قبل أيام من دخول الولايات المتحدة بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، استئناف السفر إلى مدن أميركية على طائراتها بعد حكم لقاض اتحادي في سياتل بوقف الأمر التنفيذي.
ومنح الحكم بعض ركاب الشرق الأوسط قدرا من الأمل لكن لم تتضح لديهم إلى متى ستستمر نافذة السفر الجديدة. وندد ترامب بالقاضي الذي أصدر الحكم على تويتر وقال إن القرار سيلغى.
وأعلنت الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أنها عادت عن قرارها سحب نحو ستين ألف تأشيرة للولايات المتحدة بعدما قرار القاضي.
وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان 'لقد تراجعنا عن السحب الموقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة'.
وقال الرئيس ترامب إن 'رأي ما يسمى بهذا القاضي والذي يؤثر سلبا على إنفاذ القانون في بلدنا سخيف وسيتم التراجع عنه'.
وأحدث الأمر التنفيذي الذي قال ترامب إنه ضروري لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين فوضى في المطارات بأنحاء العالم وجلب إدانات من جماعات حقوقية وصفته بأنه عنصري وتمييزي.
وقال ترامب على تويتر 'المثير للاهتمام أن بعض دول الشرق الأوسط تتفق مع الحظر. هم يعرفون أنه إذا تم السماح لأشخاص بعينهم بالدخول فهذا معناه الموت والدمار.'
وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة تعلن السماح للمسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن بالمغادرة إلى مدن أميركية طالما يحملون تأشيرات سارية.
وحذت شركات إير فرانس وأيبريا الإسبانية ولوفتهانزا الألمانية حذو القطرية بعد قرار القاضي الذي قال البيت الأبيض إنه سيطعن عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال متحدث باسم شركة طيران الاتحاد الإماراتية لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن الشركة ستسمح لركاب الدول السبع بالصعود على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة وإن ذلك سيتوقف على استكمال السلطات الأميركية فحص أوراقهم كما كان الوضع قبل إصدار الأمر التنفيذي لترامب في 27 كانون الثاني/ يناير.
وأبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية شركات الطيران أن بوسعها نقل المسافرين المشمولين بالأمر التنفيذي خلال ساعات بعد قرار المحكمة أمس الجمعة.
لكن شركة نرويجيان للطيران منخفضة التكلفة التي تنظم رحلات عبر الأطلسي قالت إنه لا تزال توجد العديد من النقاط غير الواضحة بشأن الموقف القانوني.
وقالت المتحدثة باسم الشركة تشارلوت جاكوبسن 'إنه غير واضح تماما. ننصح المسافرين بمراجعة السفارة الأميركية... علينا أن نلتزم بالقواعد الأميركية'.
وفي القاهرة قالت مصادر بمطار القاهرة إن شركة مصر للطيران وغيرها من الشركات أبلغت مكاتب بيع التذاكر بقرار القاضي الاتحادي أمس الجمعة وإنها ستسمح للمسافرين الذين تأثروا في السابق بأمر ترامب التنفيذي بحجز رحلات.
لكن بالنسبة لبعض المسافرين الذين غيروا خطط سفرهم بعد الحظر لم يكن حكم القاضي مطمئنا بالدرجة الكافية.
وفي دبي، قال طارق لحام (32 عاما) إنه وخطيبته البولندية نتاليا ألغيا خططا للسفر إلى الولايات المتحدة بعد زواجهما ببولندا في تموز/ يوليو المقبل وإنهما لن يتراجعا عن قرارهما.
وقال لحام، وهو سوري يعمل مديرا للعمليات التجارية في شركة للتكنولوجيا متعددة الجنسيات 'إنها مجازفة شديدة. تستيقظ كل يوم على قرار جديد'.
تعليق التأشيرات
وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 كانون الثاني فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع منع مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن من دخول الولايات المتحدة. وفعليا تم منع كل اللاجئين أيضا مما أحدث انقلابا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، إنه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي. ولم يتضح إذا كان هذا التعليق أُلغي تلقائيا بعد قرار قاضي سياتل كما لم يتضح ما سيواجهه المسافرون بمثل هذه التأشيرات في المطارات الأميركية.
ويشمل حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى في سياتل بولاية واشنطن أنحاء البلاد. وكان قضاة نظروا دعاوى مشابهة قد أصدروا أحكاما تتعلق بحالات معينة فقط.
وأقامت ولاية واشنطن الدعوى في سياتل وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا. واعتمدت الدعوى في واشنطن على مزاعم بأن الولاية تضررت من حظر السفر وعلى سبيل المثال الطلبة بجامعات تحصل على تمويل حكومي تقطعت بهم السبل في الخارج. وساندت شركتا أمازون وإكسبيديا ومقرهما واشنطن الدعوى بعد ذلك وأكدتا أن قيود السفر أضرت بأعمالهما.
وانتقدت شركات تكنولوجيا تعتمد على المواهب من أنحاء العالم سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة.
وسأل القاضي محامي وزارة العدل عما وصفها 'بسلسلة الأضرار' التي عانت منها جامعات واشنطن كما تساءل عن سبب استخدام الإدارة الأميركية لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 كمبرر للحظر.
وقال القاضي إنه لم ينفذ مواطنون من الدول السبع المعنية بحظر السفر أي هجمات على الأراضي الأميركية منذ هجوم 11 سبتمبر، مضيفا أن أمر ترامب التنفيذي يجب أن 'يعتمد على حقائق وليس على خيال' حتى يكون دستوريا.
'حكم شائن'
وقال البيت الأبيض إنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت مكن. وأضاف في بيان 'تعتزم وزارة العدل الطعن في أقرب وقت ممكن في هذا الحكم الشائن وستدافع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ونعتقد أنه قانوني ومناسب'.
وتابع 'أمر الرئيس يهدف إلى حماية الوطن ويتمتع الرئيس بسلطة دستورية وتقع عليه مسؤولية حماية الشعب الأميركي'.
ورحب حاكم واشنطن، جاي إنسلي، بالحكم معتبرا إياه انتصارا للولاية وقال 'ما من أحد، ولا حتى الرئيس، فوق القانون'.
ورحبت جماعات تحتج على الحظر بحكم القاضي. ورحب المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، إيريك فيريرو، بالحكم وقال إنه بمثابة راحة قصيرة الأمد من الأمر التنفيذي ولكنه أضاف 'يجب أن يتدخل الكونجرس ويوقف هذا الحظر غير القانوني للأبد'.
لكن الوضع القانوني المضطرب اتضح بعد حكم قاضي سياتل بساعات إذ رفض قاض اتحادي في بوسطن تمديد حكم قضائي مؤقت يسمح لبعض المهاجرين من الدول الصادر بحقها الأمر التنفيذي دخول الولايات المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا | المهاجرون حجر أساس في الاقتصاد الأميركي
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن قرار حظر الهجرة يحظى بدعم شعبي إذ يوافق عليه 49 بالمئة من الأميركيين مقابل 41 بالمئة يرفضونه. وقال 53 بالمئة من الديمقراطيين إنهم 'يختلفون تماما' مع تصرفات ترامب في حين قال 51 بالمئة من الجمهوريين إنهم 'يؤيدونها تماما'.
التعليقات