أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد في فرنسا حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف اليوم، الجمعة.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.
من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16، مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد المصادر. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة 16 لبناء مساكن عامة.
وبعد شكوى قدمتها جمعية 'شيربا'، التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 حزيران/يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب حافظ الأسد.
وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى الملكين السعوديين فهد وعبد الله، بحسب مصدر قريب من الملف.
اقرأ/ي أيضًا | الموساد حاول تجنيد ضباط مخابرات فرنسيين كعملاء مزدوجين
كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد 'بانتظام' على وضع أملاكه العقارية.
التعليقات