أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات التي أدلى بها 86% من المواطنين الأتراك، اليوم الأحد، في الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية تتيح توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى نجاح حزب العدالة والتنمية بتمرير التعديلات بفارق بسيط، ما اعتبره المحللون نصرًا هشًا ومؤشرًا على تراجع شعبية الحزب.
وتشمل التعديلات الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي. كذلك تشمل التعديلات التي أقرّها البرلمان التركي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ونجح الحزب بتمرير التعديلات بعد أن صوت 51% بنعم مقابل 49% بلا، واعتبر محللون أن أي من الطرفين لن يكون راضيًا من النتيجة، فمن ناحية طمحت المعارضة إلى إسقاط هذه التعديلات، في حين توقع إردوغان وحزبه الفوز بنتيجة أكبر بكثير.
وعلى حزب العدالة والتنمية القلق بسبب هذه النتائج، إذا تلقى الحزب ضربة في المدن الكبرى مثل إسطنبول والعاصمة أنقرة وديار بكر، إذ يعتبر الحزب إسطنبول أحد أكبر معاقله وتوقع تحقيق فوز ساحق فيها، على غرار عدد الأصوات الذي حصل عليه في الانتخابات البرلمانية، والتي حاز فيها على 50% من الأصوات في المدينة.
وفي أول تصريح رسمي حول هذه النتائج قال نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي كايناك، 'لم نحصل على الأصوات التي توقعناها'.
اقرأ/ي أيضًا | ما هي التعديلات التي يستفتى عليها الشعب التركي؟
ويقول مؤيدو التعديلات الدستورية إنها ستحقق الاستقرار في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس وتلغي فصل السلطات، وهي أهم قواعد الديمقراطية.
التعليقات