وافقت الجمعية الوطنية في مالي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر في محاولة لوقف تصعيد في هجمات المتشددين الإسلاميين المتمركزين في الصحراء الواقعة في شمال مالي.
وأعلن رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية، زومانا ندجي دومبيا، أمس السبت، نتيجة التصويت الذي جرى أول من أمس، ويعطي قوات الأمن سلطات اعتقال إضافية. وهذا أحدث تمديد لحالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
ويهدد تدهور الأمن بعودة مالي إلى الفوضى التي كادت تقسم البلاد في 2012 عندما هيمن إسلاميون على تمرد عرقي للطوارق في الشمال قبل أن تطردهم القوات الفرنسية في العام التالي.
وينتشر نحو 11 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية في مالي ولكن ما زال متشددون يشنون هجمات من بينها هجوم انتحاري على قاعدة للجيش في كانون الثاني/يناير الماضي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 77 قتيلا.
التعليقات