أعلن وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد.
وصرح تساكالوتوس أمام صحافيين أنه "لقد اختتمت المفاوضات"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية. وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، استؤنفت في 29 نيسان/أبريل.
وقال تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل، أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 أيار/مايو والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.
وتابع الوزير أنه "واثق" من أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول إجراءات لتخفيض ديونها وهو أمر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد. وتابع أنه "لا مبرر لانعدام الاتفاق" في المحادثات.
وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 مليارات دولار في تموز/يوليو المقبل.
في وقت سابق هذا الشهر، وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3.8 مليارات دولار في 2019 و2020. وأقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل إنفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر.
وقال مصدر حكومي، اليوم، إن رواتب التقاعد ستخفض بنسبة متوسطة تبلغ 9%، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. ومن المقرر تبني البرلمان للإجراءات في منتصف أيار/مايو.
لكن رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، قال إنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقا هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.
وبلغ دين اليونان في 2016 حوالي 315 مليار يورو، ما يوازي 179% من ناتجها، مقابل 177.4% في 2015.
وقال رئيس منطقة اليورو، يورون ديسلبلوم، الأسبوع الفائت، إن "التوصل إلى حل سيتطلب تخفيفا للدين".
كما تأمل اليونان في التمكن من الاستعانة ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول، المعروف بتسمية التيسير الكمي، لمساعدتها في العودة إلى أسواق الأسهم. ونقلت تقارير موافقة اليونان على اقتطاع 3000 يورو من الامتيازات الضريبية اعتبارا من العام 2020 وبيع حوالي 40% من مناجم الفحم التابعة لشركة الكهرباء العامة "بي بي سي".
وتظاهر حوالي 10 آلاف شخص ضد الاقتطاعات، أمس، كما تقرر تنفيذ إضراب عام في 17 أيار/مايو.
وتوصلت اليونان ودائنوها إلى اتفاق ثالث جديد للإنقاذ بقيمة 94 مليار دولار في تموز/يوليو 2015. لكن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن المشاركة فيه بعد برنامجي إنقاذ سابقين مؤكدا أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام.
كما شكلت إجراءات إضافية لتخفيف الدين اليوناني موضع جدل لدى كثير من الدائنين الأوروبيين بما فيهم ألمانيا حيث لا تلقى التنازلات الإضافية تأييدا شعبيا مع اقتراب موعد انتخابات عامة في أيلول/سبتمبر.
التعليقات