اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان 'حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها'.
وجدد القرار التأكيد على أن 'الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن'.
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (23) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، أستراليا)، و(17) امتناع عن التصويت.
ودعا القرار المجتمع الدولي إلى أن 'يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة'.
وطالب القرار بأن 'تمتثل إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، 'امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن'.
وعبرت المتحدثة باسم بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، سحر ناصر، في كلمة لها بعد التصويت، عن شكر فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار.
وذكرت أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار 'يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي'، وأنه 'على الرغم من أن إسرائيل لا تزال تبذل كل ما في وسعها لتدمير آفاق السلام العادل ومنع التوصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، فإن الشعب الفلسطيني ما زال ثابتاً ومصراً على إعمال كامل حقوقه بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية'.
اقرأ/ي أيضًا | مندوب إسرائيل يتهم الأمين العام للأمم المتحدة بنشر الأكاذيب
التعليقات